ظُلمًا وتعسّفًا، أعدمت السلطات السعودية بشكل مباغت الشاب أحمد سعيد علي الجنبي من بلدة القديح الواقعة شمال القطيف.

بيان وزارة الداخلية السعودية بيّن أن الجنبي نُفّذ بحقّه حكم القتل تعزيرًا بعد اتهامه بالخروج على النظام العام والتمرد على وليّ الأمر، وفق ادعائه، وهو ما يواجهه كلّ من يُشارك بأيّ حراك سلمي داخل المملكة.

بحسب المحامي السعودي البارز في مجال حقوق الإنسان طه الحاجي، اسم الشهيد ليس موجودًا ضمن قائمة المُهدّدين بالإعدام، ولم يُسمع عن صدور حكم الاعدام الابتدائي ولا تأييد الاستئناف ولا مصادقة المحكمة العليا.

الحاجي قال تعليقًا على الحكم المنفّذ "لكم أن تتخيّلوا عدد المهدّدين بالإعدام ولا يعلم عنهم أحد بسبب سياسة الترهيب والتخويف للعوائل، وهذا أوضح ردّ على الذين يقولون إن التحرك الحقوقي ضرره أكثر من نفعه".

كذلك أيّدت محكمة الاستئناف المتخصصة حكم القتل التعزيري الصادر بحقّ المعتقل تعسفيًا محمد الشاخوري من العوامية، وأحالت القضية الى المحكمة العليا وهي آخر مراحل التقاضي.