أعلن البنك المركزي الإيراني أنه شرع في اجراءاته القانونية لرفع شكوى ضدّ مواقف البحرين المسيّسة والمغرضة والانتقائية بحقّه وعدد من مصارف الجمهورية الاسلامية في المنامة. 

وأوضح البنك المركزي أنه يستدل في هذه الدعوى بمذكرة التفاهم الموقعة في 13 كانون الثاني 2004 حول "التشجيع والدعم الاستثماري المتبادل بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية ومملكة البحرين".

وأصدر البنك المركزي الايراني بيانًا جاء فيه أن قرار الإدانة الصادر عن المحكمة البحرينية بحقه وسائر البنوك الايرانية ومدرائها في هذا البلد، بما في ذلك بنك "المستقبل"، وتداعياته القانونية يفتقر لأيّة مصداقية، مطالبًا حكومة المنامة والسلطات القضائية في هذا البلد بالتوقف عن ذلك.

وأكد البيان أن هذا الاجراء المسيّس يجري بعيدًا عن أيّة معايير أو قواعد قضائية عادلة، بما في ذلك ضرورة تبليغ المتهم وتحديد الجهة المعنية بالنظر في الاتهام وحق المرافعة ورعاية الحصانة القضائية والتنفيذية التي يتمتع بها البنك المركزي الايراني، وبناء على ذلك فقد صدر قرار الإدانة بهدف إضفاء طابع قانوني لعمليات سحب ملكية الاستيلاء على أموال وممتلكات الرعايا الايرانيين في البحرين.

وأضاف البيان: "يأتي ذلك في الوقت الذي لم يتسلم البنك المركزي الإيراني أيّ تلبيغ أو اخطار بشأن البدء في اجراءات النظر والمتابعات القضائية من جانب محاكم البحرين فيما يخص التهم الموجهة ضد البنك المركزي وسائر البنوك الايرانية، وعليه فإن هذا البنك يصف كافة الاجراءات المتخذة بواسطة حكومة البحرين والجهاز القضائي في هذا البلد ضده على الرغم من حصانته القضائية والتنفيذية، تتعارض مع معايير وقواعد القانون الدولي".

وخلص البيان الى أن البنك المركزي الإيراني يحتفظ بحقه في الرد بالمثل ومتابعة القضية عبر المسارات القانونية، مطالبًا الحكومة والسلطات القضائية في البحرين بوقف اجراءاتها القضائية في هذا الخصوص فورًا.

يُذكر أن دولة البحرين بدأت منذ العام 2004 في تقويض نشاطات البنوك الايرانية لديها، وفرضت على بنوكها الامتناع عن تحويل مبالغ النقد الأجنبي وقطع علاقاتها مع هذه البنوك.