رفعت محكمة الاستئناف السعودية محكومية الناشط المعتقل خالد العمير من 7 إلى 9 سنوات، وقضت محكمة الاستئناف بمنعه من السفر لمدة تسع سنوات أخرى، دون أن يتضح سبب زيادة المحكومية.

وبحسب منظمة "القسط"، ما زال الادعاء العام يدعو إلى رفع العقوبة إلى أكثر من ذلك.

وأفادت "القسط" أن العمير قد يواجه دعاوى جديدة متعلقة بكتابات له في السجن، ويمكن أن يصدر على إثرها حكمٌ آخر بالسجن ضده.

الجدير بالذكر أنه خلال احتجازه في سجن الحائر سرّب العمير رسائل عبّر فيها عن استنكاره للمحاكم السعودية ورفضه محاكمته بموجب نظام مكافحة الإرهاب ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وتعرض العمير في يوم 30 تموز/ يوليو لمحاولة قتل تعهدت إدارة السجون بالتحقيق فيها دون أن يظهر قيامها بأي خطواتٍ في هذا الصدد.

واعتقل الناشط في تموز/يونيو 2018 بعد تقديمه شكوى للديوان الملكي ضد مسؤولين عن التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه حكمًا سابقًا بالسجن لمدة ثماني سنوات.

واحتجز لأشهر عدة دون أن توجّه إليه أيّ تهمة ودخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على ذلك، ومثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في 8 أيلول/ سبتمبر 2020.

وحكمت عليه الجزائية المتخصصة بالسجن لمدة سبع سنوات يتلوها منعٌ من السفر لمدة مماثلة في 25 نيسان/ أبريل 2021، وذلك على خلفية نشاطه السلمي.

ومن هذه التهم إطلاق هاشتاغ "#الشعب_يريد_دستورا_جديدًا"، وقيادة حملة لتحريض الشعب ضد القيادة، وهذا الحكم أولي كان يقبل الاستئناف في غضون 30 يومًا.

ويأتي الحكم ضد العمير بعد حملة قمعية متجددة ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين الذين قُدموا للمحاكمة، أو حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة أو صودق على إدانتهم، أو زيدت الأحكام عند الاستئناف، ومنهم إسراء الغمغام، محمد الربيعة، عبد الرحمن السدحان ومحمد العتيبي.