أزمة المطاحن والأفران دون حلّ نهائي على ما يبدو. بعض الأفران أعلن اليوم التوقف عن العمل بسبب انتهاء مادة الطحين لديه. 

أمام هذا الواقع، قال نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" إن الدراسة التي يعدها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه بالنسبة لسعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار مُجحفة بحق الافران"، معتبرًا أنه "من المفروض أن يتغيّر السعر حسب سعر المازوت".

ولفت الى ان "الوزير نعمه طلب اسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي يوزعونها، ويقول اننا وزعنا خمسين بالمئة من الكمية، هذا الامر صحيح لكن المازوت غير متوافر".

واستغرب تبليغ نعمه المطاحن بعدم تسليم الطحين للافران، مؤكدا ان هذا الامر "سيسبب أزمة خبز"، لافتا الى أن "مخزون الطحين في الافران ينتهي اليوم"، محمًلا المسؤولية للوزير نعمه في هذا الامر.

أمّا نعمة فأصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه القرار رقم 66 يهدف الى تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني، وجاء في نص القرار:

"إن وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على مرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب والشمندر السكري) وتعديلاته، بناء على المرسوم رقم 73 تاريخ 9/9/1983 (حيازة السلع والمواد والحاصلات والإتجار بها)، بناء على كتاب مصرف لبنان رقم 220/م.م/3 تاريخ 24/3/2021 والمتضمن الموافقة على رفع نسبة دعم القمح بنسبة 100%، وبناء على القرار رقم 64 تاريخ 30/8/2021 وعلى القرار رقم 65 تاريخ 31/8/2021، بما أنه يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع مشتقات القمح المدعوم من نخالة وطحين بكافة انواعها وفئاتها، بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، مما يستوجب أن تتوفر للوزارة معلومات دقيقة عن كافة عمليات البيع المرتبطة بها، وبناء على الظروف الاستثنائية والطارئة وفقا لما عرفه الاجتهاد الاداري، وحفاظا على المال العام وعلى الامن الغذائي".

الكلمات المفتاحية