كشفت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء الكويتي عن أن الحكومة تخطط لزيادة رسوم الخدمات العامة المقدمة للوافدين خلال العام المقبل 2020، لافتة إلى قيام الجهات المختلفة حاليًا بدراسة الخدمات التي يمكن زيادة رسومها، على اعتبار أن بعضها لم يشهد أي زيادات منذ أكثر من 20 عاماً.

واعتبرت الوثيقة أن هذه الخطوة "تأتي في إطار مساعي الحكومة لترشيد النفقات في الميزانية العامة للدولة، وتوجيه الدعم بشكل كامل للمواطنين الذين لا يستفيدون إلا بالقليل منه، حيث تنفق الدولة نحو 25 مليار دولار سنوياً على دعم جميع الخدمات التي تقدمها، ويستحوذ الوافدون على 70% من الدعم".

وتعاني ميزانية الكويت من تضخم النفقات في باب الرواتب والدعم، حيث صرح وزير المالية نايف الحجرف مطلع شباط/فبراير الجاري بأنه لا يمكن المساس بالرواتب في الميزانية، لذلك تتجه الحكومة نحو تقويم باب الدعوم برفع الرسوم والخدمات على الوافدين ودعمها للمواطنين.

وكانت الكويت قد رفعت أسعار بعض الخدمات التي تقدم للوافدين دون رفعها عن المواطنين، ومنها الكهرباء والماء على السكن الاستثماري، الذي يسكنه الوافدون فقط في آب/أغسطس 2017، مع استثناء أي مواطن يسكن في هذا القطاع من العقار الكويتي، وفي تشرين أول/ أكتوبر 2017 رفعت الحكومة رسوم الخدمات الصحية للوافدين فقط.