اعتبر منتدى البحرين لحقوق الإنسان أنَّ الأحكام التعسفية الصادرة بعد محاكمة 171 مواطنًا بحرينيًا بسبب مشاركتهم في التجمع السلمي أمام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم أحكام استندت الى تحريات باطلة، واعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وأشار المنتدى إلى أن من تورطوا من القيادات والعناصر الأمنية بالانتهاكات المختلفة منها القتل خارج إطار القانون والتعذيب تم تمكينهم من الإفلات من العقاب بشكل جيّد.

وأكد المنتدى، أنَّ "وقائع القبض على المتهمين جميعاً قد جاءت خالية من أوراق الدعوى، كما أنَّ جميع شهود الإثبات قد قالوا إنَّهم لم يقوموا بعملية القبض على أي من المتهمين في القضية، فضلا عن أنَّ محضر التحريات تم إنجازه بعد يوم من القبض على المتهمين في القضية، وهو يؤكد بطلان إجراءات القبض، بما يتعين معه إبطال جميع الأدلة المبنية عليها".

ولفت إلى أنه من الواضح من خلال معاينة ملف الدعوى بطلان التحريات وعدم جديتها، حيث إنّ تلك التحريات لم تبن إلا بعد التحقيق مع المتهمين، وإلا فإن معد تلك التحريات لم يجر أي تحريات تذكر، فلو كان كذلك لكان قد قام بتقديمها قبل إجراء عملية القبض واجراء التحقيق، فضلاً عن أنَّ عدم الإفصاح عمَّا أدلت به المصادر السرية لضابط التحريات يشكل مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية وذلك لتنافيها مع أعمال سلطة النيابة العامة في الرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي".

وأشار المنتدى إلى أنَّ هناك خمسة مواطنين تورطت القوات الأمنية بقتلهم أثناء العملية الأمنية في الدراز، بعد أن قامت مجموعة ملثمة تابعة لوزارة الداخلية بإطلاق الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين والمعتصمين في الدراز منتهكةً حقهم في التجمع السلمي.

وأضاف المنتدى "جاءت كل تلك الأحداث التي تمت محاكمة 171 بحرينيا عليها، بعد حصار أمني على الدراز استمر لقرابة العام، وقد شمل هذا الحصار جوانب عدة منها: أنَّ استخدام الإنترنت غير متوفر ضمن أوقات معينة في الدراز والمناطق المجاورة لها، ولا يستطيع سكان الدراز مقابلة أقاربهم وأصدقائهم من خارج الدراز، كما أنها أصبحت في عزلة مالية واجتماعية عن بقية المناطق في البحرين، وعانت العديد من الشركات التجارية المحلية وتكبدت خسائر كبيرة، وقد فرضت سياسة الحصار على الدراز".