أعلن النظام البحريني إفراجه عن 30 معتقلًا بموجب قانون العقوبات الجديد الصادر عام 2017 الذي يشمل الحجز المنزلي والمراقبة الالكترونية شرط إمضاء السجين نصف مدة محكوميّته.

وتعليقًا على هذا التطوّر، صنّفت بعض المجموعات الحقوقية البحرينية جميع المفرج عنهم على أنهم معتقلون سياسيون سجنهم النظام على اثر الحراك الشعبي البحريني عام 2011.

ويأتي هذا الإفراج كمحاولة لإشغال الرأي العام في ظلّ تدهور صحة الأمين العام لحركة "حق" الشيخ حسن مشيمع، أحد رموز المعارضة البحرينية والذي رفضت المنامة الإفراج عنه إلّا بشروط اعتبرها مذلّة، مفضّلًا البقاء في السجن، وفي ظلّ الإبقاء على اعتقال كلّ قيادات المعارضة بسبب حراكهم السياسي السلمي. 

وفي سياق متصل، أكد نجل مشيمع، علي، على حسابه على موقع "تويتر" أن مسلسل الانتقام ضدّ والده قد بدأ بعد رفضه عرضاً بالإفراج المشروط، مشيرًا الى إلغاء زيارة عائلية أمس، واليوم حُرم من الاتصال.

ونقل عن والده بناء على آخر اتصال بينهما أنه سيضطر للإضراب عن الطعام إذا تعرّض لأيّة ممارسات انتقامية.

وقال علي مشيمع "بالنسبة لنا مصيره مجهول والسلطة مسؤولة عن سلامته".

وعلى الرغم من كلّ محاولات تلميع صورة النظام القمعي أمام الرأي العام الأجنبي، إلّا أنه حتى الآن يواصل اعتقالاته التعسفية وتضييقه على الحريات الدينية والسياسية، خلافًا لكلّ ما يدعيه في الآونة الأخيرة عن مصالحة مع الشعب وأطيافه. 

بدوره، طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان آل خليفة بإعادة الشرعية إلى الجمعيات السياسية وإطلاق سراح النشطاء السياسيين والرموز.

وأبرز المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، أن الهيكل السياسي في البحرين، وعلى الرغم من أنه تغيّر في الصورة مع إنشاء البرلمان والنواب، إلا أنه ظل من الناحية الوظيفية دون تغيير نسبيًا منذ أن استولى آل خليفة على الأرخبيل في أواخر القرن الثامن عشر.

وقال المركز إن آل خليفة إلى جانب حلفائهم السياسيين المقربين، يحكمون البحرين بقبضة من حديد. الحكم موروث عن طريق الملك، ومعظم الوزارات العليا والمناصب السياسية في أيدي أفراد العائلة المالكة.