لفت وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الخميس إلى أنّ قوّات الإحتلال "الإسرائيلي" قتلت أكثر من 78 طفلًا فلسطينيًا منذ بَداية العام الحالي خلال استهدافهم بشكلٍ مباشر ومتعمّد.

وأشار المالكي خلال مشاركته في أعمال الإجتماع الوزاري حول "حماية الأطفال ضحايا النّزاعات المسلّحة و كوفيد 19" والذي عُقد على هامش الدورة 76 للجمعية العامّة للأمم المتّحدة إلى أنّه ما زال يقبع ما يقارب 170 طفلًا فلسطينيًا في السجون "الإسرائيلية" في ظلّ ظروف معيشية وصحية غير إنسانية. 

وأكّد الوزير الفلسطيني على أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الأطفال أثناء "النزاعات المسلّحة" وأهمية تكثيف الجهود الدولية لتوفير الحماية القانونية لهم وفقاً لأحكام الإتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتّحدة، وفق تعبيره.
 
كما أكّد المالكي على مطالبة دولة فلسطين مرّةً أخرى للمجتمع الدولي للوقوف عند واجباته الدولية تجاه حماية أطفال فلسطين من سياسات الإحتلال "الإسرائيلي" وانتهاكاته الممنهجة وواسعة النّطاق، والتي تستهدف كافّة مناحي حياة الطفل الفلسطيني على مرأى العالم بأكمله دون أي مساءلة قانونية لمرتكبي الجرائم.

وشدّد على أنّ دولة فلسطين تتوقّع من منظومة الأمم المتّحدة القيام بمهامها تجاه توفير الحماية القانونية للأطفال الفلسطينيين، والعمل على إدراج "إسرائيل"، السلطة القائمة بالإحتلال، بجيشها ومستوطنيها على قائمة الأمم المتّحدة للدول والجهات التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال أثناء "النّزاعات المسلّحة"، خاصّة وأنّها متّسقة مع المطالبات المتكرّرة من العديد من المؤسّسات الدولية والمنظّمات الإقليمية والدولية. 

واعتبر أنّ عدم إدراج الإحتلال على القائمة يُعتبر حماية لمجرمي جيش الإحتلال والمستوطنين الإرهابين، وبمثابة دعوة لضمان إفلاتهم من العقاب.

وأكّد المالكي أنّ الوقت قد حان لمساءلة الإحتلال وجيشه ومستوطنيه على جرائم الحرب والجرائم ضدّ الانسانية المرتكبة بحقّ أبناء الشّعب الفلسطيني بكافّة أطيافه، مشيراً إلى أنّ دولة فلسطين لن تتردّد في اللّجوء لكافّة الأدوات القانونية والدّبلوماسية لتحقيق الأمن والعدالة وتوفير الحماية  القانونية لأبناء شعبها.