أكد وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية أنّ هناك قاعدة ثنائية ينبغي العمل عليها بشكل متكامل وهي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة، وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها.

حمية عقدَ اجتماعاً في مكتبه مع وفد من رؤساء وممثلي نقابات من العائلة المرفئية لمرفأ بيروت، ضم نقابة الوكلاء البحريين، الغرفة الدولية للملاحة، نقابة مخلصي البضائع ونقابة مخلصي وسطاء النقل. 

واطلع على مشاكل المرفأ والتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري بعد انفجار الرابع من آب، ما أدى الى تداعيات انعكست على جميع المتعاملين معه من شركات الملاحة والمستوردين والمصدرين وكافة موردي الخدمات من مخلصين جمركيين ووسطاء النقل ومتعهدي النقل بالشاحنات.

ولفت حمية إلى "أن التحسين يجب أن يتم بخطوات محسوبة لإستعادة الثقة، وأن دفتر شروط مناقصة محطة الحاويات يجب أن يراعي مرحلة ما بعد الانفجار وذلك لإطلاق المناقصة بأسرع وقت".

كما أوضح أن "لا بيع لأصول الدولة مطلقاً وأنه بصدد إعداد دراسة لنظام جديد للمرفأ يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو أي شكل آخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت لدوره الريادي في شرق المتوسط".

وختم "حسن النوايا يجب أن يكون مع الدولة والناس معاً".