كشفت تقارير دولية عن تورط أمراء سعوديين في صفقات أسلحة وصلت من صربيا إلى تنظيم "داعش" في اليمن وذلك عبر شركات خاصة تابعة لهم.

وأشارت التقارير إلى إعفاء فهد بن تركي بن عبد العزيز من منصبه كقائد لقوات التحالف في اليمن وأربعة اخرين من وزارة الدفاع السعودية بالأول من أيلول/سبتمبر 2020 في محاولة سعودية للتهرب من الفضيحة الدولية وإلقاء اللائمة على فهد بن تركي والضباط المعزولين.

وظهر اسم اثنين من الضباط هما محمد بن عبد الكريم الحسن ويوسف العتيبي مع متعاقد أمريكي يُدعى ويليام مايكل سومريندايك، وآخر كندي من مواليد مدينة طرابلس اللبنانية يدعى شادي شعراني ضمن وثائق مسربة حصل عليها "المركز الدولي للصحافيين الاستقصائيين" (ICIJ)، وشاركها ضمن مشروع أطلق عليه اسم "أوراق باندورا".

وتشير الوثائق إلى أن الحسن سجل كمدير لشركة "Larkmont Holdings Limited" في جزر "العذراء" البريطانيّة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2016، أي بعد أقل من عام واحد من شن تحالف العدوان الحرب على اليمن إضافةً للتصريح له بتمثيل الشركة بجميع الطرق مع وزارة الدفاع السعودية.

وفي عنوان الحسن كمديرٍ للشركة، سُجل عنوان شركة عسكريّة سعودية تُدعى "ريناد الجزيرة" ومقرها الرياض وكان موقع هذه الشركة قد أوقف عن العمل خلال فترة اجراء التحقيق. 

واشترت السعودية أسلحةً صربية عبر شركات وسيطة ومتعاقدين أمريكيين ظهرت في صورٍ لاحقًا أنها كانت بأيدي مسلحي تنظيم "داعش" من اليمن ووصلت اليهم عبر السعودية.

أما عن يوسف العتيبي، فيدير شركة "ميلفاردس Milvards" التي تشارك شركة الحسن في إدارتها وتأسست بعد ستة أشهر من تأسيس الشركة الاولى دون أن تظهر بيانات تسجيل الشركة هوية مالكها.

وتظهر صور مأخوذة من مقاطع فيديو نشرها "داعش" من محافظة البيضاء صورًا لأسلحة صربية كانت من ضمن الصفقات التي اشترتها وزارة الدفاع السعوديّة من مصنع "كروسيك" الصربي.

وتُبيّن الصور قذائف هاون، علامات التعرف عليها واضحة، من خلال رقم القطعة مقارنة مع عقود الشراء التي وقعتها السعودية عبر الشركة الوسيطة GIM الصربية مع مصنع "كروسيك"، ويشير الحرفان KV إلى أن قذائف الهاون تلك صنعت في مصنع الأسلحة الصربي (K تعني Krusik وV تعني Valjevo، المدينة التي يقع فيها المصنع)، وتشير الأرقام (18/04) إلى أن قذائف الهاون هي دفعة 4 تمّ إنتاجها عام 2018.

وكشف الوثائق تكليف وزارة الدفاع السعودية لمتعاقدين بشراء ونقل الأسلحة الصربية التي اشترتها، وتوزعت جنسيات المتعاقدين بين رومانيا، أمريكا، السعودية وبلغاريا، إلا أن عناوينهم واحدة: الإمارات العربية المتحدة.