لا تزال الشراكة الاقتصادية بين الصين والكيان الصهيوني تشكِّل هاجسًا ومصدر قلقٍ للإدارة الأمريكية الحالية التي تستمر في ضغطها على الصهاينة لفضِّ التعاون القائم بين "تل أبيب" وبكين.

وطُرح الموضوع سابقًا على رئيس مجلس الأمن القومي الصهيوني إيال حولتا، خصوصًا حول التهديدات التي تشكلها الاستثمارات الصينية في البنى التحتية الكبيرة في الأراضي المحتلة، علمًا أنَّ بكين تشارك بمناقصة بناء الخطين الأخضر والبرتقالي الجديدين للقطار الخفيف في "تل أبيب".

واليوم، يأتي دور وزير الخارجية "الاسرائيلية" يائير لابيد، فخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية انتوني بلينكن سيطلب الأخير منه حدَّ من مشاركة الصين بالاقتصاد الاسرائيلي، وذلك حسب ما نقل موقع "والا" عن مسؤولٍ أمريكي كبير في وزارة الخارجية.

وأضاف: "طرحنا الأمر مع جميع شركائنا، سنطرح موضوع الصين مع إسرائيل، وسنكون صادقين بشأن المخاطر الكامنة بالاستثمارات الصينية" مؤكدًا أنَّ "الولايات المتحدة ترى الصين منافسًا يتحدى النظام العالمي".

ومنذ بدء الحكومة "الاسرائيلية" الجديدة مهامها، أثارت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القضية الصينية ، لكن لم تُطرح خلال زيارة رئيس الحكومة نفتالي بينيت إلى واشنطن واجتماعه مع بايدن في آب/أغسطس الماضي.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات الامريكية "سي أي إي" ويليام بيرنز قد تحدّث في الموضوع خلال اجتماعه مع بينيت قبل أسابيع من لقائه بايدن.

وأشار الموقع إلى أنَّ مسؤولين صهاينة قالوا إنَّ "للحكومة الجديدة سياسة جديدة بما يتعلق بالصين، وهي تعتبر الموضوع قضية أمنٍ قوميٍ وليس قضيةً اقتصاديةً لاستثمارات"، موضحين أنَّ "القضية مركّزة اليوم في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والذي يقود المباحثات حول الموضوع أمام إدارة بايدن".

وشدد المسؤول الأمريكي على أنَّ وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن ينوي مناقشة لابيد أيضًا الوضع في الضفة الغربية وخصوصًا "قضية عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين"، وأيضًا الوضع الاقتصادي والأمني في قطاع غزة.

وتابع: "خلال الاجتماع الثلاثي المقرّر اليوم الأربعاء بين بلينكن ولابيد ووزير الخارجية الإماراتية عبد الله بن زايد سيُعلن عن إقامة طاقميْ تعاون بين الولايات المتحدة، إسرائيل والامارات"، ذاكرًا أنَّ الطاقم الأول سيعمل على تعزيز "التعايش بين الأديان" والطاقم الثاني سيعمل على التعاون بمجالات "المياه والطاقة".