تونس – روعة قاسم

تواجه تونس ضغوطًا خارجية متزايدة خاصة بعد التدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 يوليو/تموز. 

وتتزايد الدعوات الخارجية -خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي- لرئيس الجمهورية لإطلاق حوار داخلي مع الأحزاب والتسريع بالعودة الى النظام الدستوري وهو ما اعتبرته عدة فعاليات تونسية تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد. 

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد رفضه المساس بسيادة البلاد، وذلك بعيد جلسة للكونغرس الأمريكي خُصصت لمناقشة الوضع في البلاد التونسية، علاوة على ذلك فإن البرلمان الأوروبي يعقد اليوم الثلاثاء جلسة تصويت بشأن تونس. 

من جهته، انتقد "الاتحاد العام للتونسي للشغل" -وهو أعرق المنظمات الوطنية والنقابية في البلاد-  ما اعتبرها "محاولات للتدخل الخارجي في الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد". ووجه اتحاد الشغل اتهامات مبطنة لمعارضي الرئيس قيس سعيد بتحريك حملة تحريض في الخارج.

وقال في بيان إنه "يدين "تمسح" بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية على عتبات السفارات والدول وتحريضها ضد تونس بدعوى الدفاع عن الديمقراطية التي كثيرًا ما انتهكوها طيلة العشرية السابقة".

وأوضح الاتحاد أنه "يرفض مساعي هذه اللوبيات إلى الاستقواء بالدول الأجنبية ويدعو إلى التصدي إلى دعوتها الجهات الأجنبية إلى الخوض في الشأن الداخلي للبلاد". 

وتابع الاتحاد في بيانه "كل تدخل خارجي إنما هو إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها". 

وقد اعتبر العديد من المتابعين أن اعلان المنظمة الدولية للفرنكوفونية عن تأجيل القمة المقررة في جزيرة جربة التونسية في تشرين ثان/نوفمبر المقبل إلى عام 2022 يأتي في باب الضغوط الخارجية المتصاعدة على تونس. 

كما رأى البعض أن تخفيض وكالة التصنيف الائتماني "موديز" درجة تونس مع آفاق سلبية وتراجع التصنيف من "بي3" إلى "سي ايه ايه1" ، يأتي أيضًا في سياق الضغوط المتزايدة. 

وتحاول السلطات المالية التونسية جاهدة البحث عن طرق أخرى للخروج من هذه الضائقة الاقتصادية وذلك بالتوجه الى بلدان صديقة من أجل إيجاد تمويلات إضافية للموازنة المحلية، وذلك بحسب ما أعلن مسؤول بالبنك المركزي التونسي. وكانت تونس تأمل بالتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات والحصول للعام 2021 على 3,3 مليارات يورو في مقابل وعد بإصلاحات.