أكدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن استمرار السلطات السعودية في "حرمان محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري من الحرية هو إجراء تعسفي".

وشددت المجموعة في تقرير لها صدر في أعقاب دورتها الـ 91 المنعقدة في أيلول/سبتمبر الماضي، على أن الحقوق الإنسانية الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية قد انتهكت، وأن الحل المناسب هو الإفراج عنهم فورًا ومنحهم حقًا واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى".

وذكر تقرير المجموعة أن "الفريق العامل وجد أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية تعسفي لثلاثة أسباب، منها: أن الحكومة السعودية فشلت في وضع أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد صالح الخضري وهاني محمد الخضري، وبالتالي فإن "احتجازهما تعسفي من الفئة الأولى"، وإن "انتهاكات الحق في محاكمة عادلة من الخطورة بحيث تضفي على اعتقالهما طابعًا تعسفيًا"، وإن "احتجاز آل الخضري يوحي بأنهم استهدفوا على أساس وضعهم كمواطنين فلسطينيين مقيمين في السعودية".

ورأى أن "قضية الخضري إلى جانب العديد من القضايا الأخرى في السعودية تثير قلقه الشديد بشأن مشكلة منهجية تتعلق بالاحتجاز التعسفي في البلاد، والتي ترقى إلى انتهاك خطير للقانون الدولي".

وذكر التقرير أن قرار الفريق العامل استند إلى وقائع الاحتجاز، فقد قُبض على الدكتور محمد الخضري وابنه الدكتور هاني الخضري في 4 نيسان/أبريل 2019. وكان اعتقالهما واحتجازهما جزءًا مما وصفته "منظمة العفو الدولية" بـ "حملة قمع أوسع من قبل السلطات السعودية ضد الفلسطينيين المقيمين في السعودية".

وأقر تقرير مجموعة العمل بالإجراءات التمييزية التي قامت بها السعودية ضد مجموعة مكونة من 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم بشكل جماعي، ويبين أن اعتقالهم كان إجراء "تعسفيًا" لأنه كان "تمييزيًا".

ووفق التقرير، فإنه بعد إلقاء القبض عليهما في نيسان/أبريل 2019، حرم الدكتور محمد والدكتور هاني الخضري من الحصول على أي معلومات حول السبب القانوني لاعتقالهما أو أي تهم موجهة إليهما خلال الأشهر الـ 11 الأولى من اعتقالهما ولم يتم توجيه تهم إليهما إلا في اليوم الأول من اعتقالهما.

ووجد التقرير أن هذه المعاملة تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهما في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة.

هذا وأعلنت المستشارة الدولية هايدي ديكستال أن "قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة يؤكد بقوة المعاملة المقيتة والانتهاكات التي عانى منها الخضري لأكثر من عامين ونصف في الاحتجاز في السعودية، بينما أثار النطاق الواسع الذي تصرفت به السعودية مع الإفلات من العقاب في انتهاك منهجي للحق في الحرية بطريقة تعسفية وتمييزية قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وأكدت ديكستال أنه "يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عدم السماح للسعودية بمزيد من انتهاك القانون الدولي وتجاهل سيادة القانون من خلال تجاهل تعليمات مجموعة العمل بالإفراج الفوري عن آل الخضري وجبر الضرر".

واعتقلت السلطات السعودية أوائل العام 2019 أكثر من 60 مواطنًا فلسطينيًا يعيشون ويعملون في السعودية ولديهم صلات مفترضة بحركة "حماس"، وكانوا من الأطباء والمهندسين والأكاديميين ورجال الأعمال والطلاب.

وتعرضت هذه المجموعة من الفلسطينيين المعتقلين لانتهاكات جسيمة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات المحاكمة العادلة والتعذيب الجسدي والنفسي من قبل مسؤولي السجون والمحققين.