أعلنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة عن بدئها أضرابا مفتوحا "إذا لم يبادر أولياء القرار الى وضع حلول لمطالبنا التي هي جزء بسيط من حقوقنا بل من حاجاتنا"، مضيفة أنهم "لم يتأخروا في المبادرة لوضع حلول فحسب، بل لم يسمعوا شيئا، ولسنا في دائرة همومهم واهتماماتهم".

وطالبت الهيئة في بيان لها "كل أولي القرار رؤساء ونواب ووزراء بأن يتحملوا مسؤولياتهم في حل هذه الأزمة المعضلة، وكلهم يعرف مفاتيح الحل، مذكرة "بمطالب الموظفين والتي تشكل الحد الأدنى من حقوقهم الأساسية بل من احتياجاتهم".

وأوجزت الهيئة مطالبها بالتالي:

1- احتساب الرواتب والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف على أساس مؤشر غلاء المعيشة بعد تفعيله.

2- استعادة قيمة التقديمات الصحية والاجتماعية عن طريق دعم الصناديق الضامنة (تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، وعن طريق استيراد الادوية والمستلزمات الطبية والمواد التشغيلية للمستشفيات مباشرة من قبل الدولة.

3- تأمين قسائم بنزين للموظفين تتناسب كميتها مع المسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى عمله.

4- العمل على إعادة الدوام الرسمي الى الساعة الثانية من بعد ظهر ايام الإثنين  الثلاثاء الاربعاء والخميس والى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الجمعة .

5- إلغاء المادة ٧٨ من قانون موازنة العام ٢٠١٩ التي تمنع طلب الإحالة الى التقاعد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من ١/٨/٢٠١٩.

6- العمل على تعديل المادة ١٦ من القانون رقم ٤٦/٢٠١٧ (سلسلة الرتب والرواتب  لجهة طريقة احتساب الزيادة على أجور الأجراء، وتحسين جداول رواتب الفئات الدنيا (الخامسة والرابعة) رتبة ثانية.

وذكرت ان الإضراب سيشمل أيام الإثنين الثلاثاء من الأسبوع القادم بحيث يبقى يوم الأربعاء يوم عمل عاديا، فيما يبدأ الإضراب المفتوح ابتداء من يوم الخميس المقبل.