عقد عدد من البلديات والاتحادات في محافظة جبل لبنان اجتماعًا للبحث في المشاكل التي تواجهها والعمل على إيجاد حلول آنية ومستقبلية.

وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه "ضرورة تشكيل لجنة متابعة للتواصل وزيارة البلديات واتحادات البلديات على كافة الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى التواصل ولقاء جميع المسؤولين في الدولة"، مُطالبين بـ"منح سلفات خزينة من أموال الخزينة العامة لمساعدة البلديات واتحادات البلديات من أجل تأمين رواتب العاملين وبدلات النقل وتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك سندا للمادة 203 من قانون المحاسبة العمومية".
 
ودعا المجتمعون "الوزارات والادارات والمؤسسات المعنية إلى تسديد المستحقات المالية الموجودة لديها من: - الصندوق البلدي المستقل دون حسم أيّ من المبالغ  - الهاتف الثابت والخليوي - المياه - الكهرباء - محاضر المخالفات".

كما طالبوا وزارة المالية ولجنة المال والموازنة بأن "يجري تخصيص نسبة مئوية سنوية من الموازنة العامة العائدة للدولة لتغذية حساب الصندوق البلدي المستقل لصالح البلديات والاتحادات"، لافتين إلى أنه "على المعنيين في الدولة المبادرة إلى تعديل قوانين العمل البلدي لا سيما قانون الرسوم البلدية لانخفاض قيمتها نسبة للظروف المالية التي يعيشها البلد".

وشددوا على أهمية إبقاء اللقاءات والاجتماعات مفتوحة لمواكبة الواقع البلدي والإنمائي لحين تحقيق المطالب.

وذكر المجتمعون أن البلديات والاتحادات البلدية تعاني من  تدهور سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي وانعكاساته على ارتفاع سعر المحروقات وعلى حركة جهاز الشرطة وعمل ورش الأشغال وكلفة اللوازم والصيانة التي لا يمكن تأمينها إلا بـ"الفريش دولار".

ورأوا أن البلديات تحتاج الى زيادة في جدول تعويض النقل، ودفع مساعدات مالية للعاملين في القطاع العام ومن بينهم العاملون في البلديات والاتحادات البلدية.

ودعوا الى دراسة إدارات الدولة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور.