أعلنت الحكومة الفرنسية ترحيل مئات التونسيين المهاجرين من أراضيها، مؤكّدةً رغبتها في تخفيض عدد تأشيرات الدخول للجزائريين والمغاربة والتونسيين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال في حديث تلفزيوني تعليقًا على ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين من الأراضي الفرنسية إنَّ "السلطات التونسية متعاونة في هذا السياق، ويُرحَّل التونسيون بعد حصولهم على التصاريح القنصلية".

وأضاف: "كنا اتخذنا قرارات صارمة عام 2018 بشأن إعادة المهاجرين الذين ليس لديهم حق البقاء على أرضنا، واتخذت عدة دول قرارات كهذه بعد الأزمة الصحية، لا فرنسا فقط".

ورأى أتال أنَّ الإجراء المتخذ بشأن التأشيرات هو إجراء قوي ويكفي أن نرى رد الفعل في الدول المعنية، مضيفًا "لقد حققنا النتائج الأولى مع تونس، وأنا متأكد من أننا سنتقدم مع الدول الأخرى أيضًا".

وفي وقت سابق، أعلنت باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب والجزائر وتونس، مبرّرةً خطوتها برفض الدول الثلاث إصدار تصاريح قنصلية لإعادة مهاجرين غير مرغوب فيهم، علمًا أن فرنسا قررت خفض عدد التأشيرات الصادرة للجزائر والمغرب إلى النصف، وبنسبة 30% بالنسبة لتونس.

من ناحيتها، أفادت الرئاسة التونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيه عن "أسفه" لإعلان باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين.