قدّم 3 من قيادات الحزب الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يستهدف تقييد وصول مبيعات أسلحة للسعودية وربطها بسجل المملكة الحقوقي السيّئ، إضافة إلى فرض مزيد من العقوبات على المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

والقياديون الديمقراطيون الثلاثة هم: رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينيديز، ورئيس اللجنة المالية رون وایدن، ورئيس لجنة التخصيصات باتريك ليهي.

ومنح مشروع القانون الرئيس الأمريكي حق تقديم استثناءات في سياق توسيع العقوبات إذا أبلغ الكونغرس أن ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.

ومن بين الخطوات التي يشترطها التشريع لمنح استثناءات للسعودية ألا تقوم حكومتها باحتجاز أو فرض حظر سفر على المواطنين أو المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لأسباب سياسية، بما في ذلك انتقاد سياسات تلك الحكومة، والدعوة السلمية للمعتقدات السياسية، أو السعي للحصول على جنسية الولايات المتحدة.

وإضافة إلى ذلك، يشترط مشروع القانون أيضا ألا تقوم الحكومة السعودية "باحتجاز أو توجيه تهم أو فرض حظر سفر على السعوديين بمن في ذلك نشطاء المجتمع المدني أو الصحفيون أو المدونون أو المحامون أو الشخصيات الدينية لأسباب سياسية بما في ذلك انتقاد سياسات تلك الحكومة أو الدعوة السلمية للمعتقدات السياسية".