استعاد الشاب عبد الله حسن الزاهر حريّته بعد نحو 10 سنوات اعتقال تعسفي قضاها ظلمًا في سجون آل سعود، وتهمته الوحيدة المشاركة بالحراك السلمي في القطيف عندما كان قاصرًا.

أمس، نزع عبد الله عن يديْه الأغلال التي وُضعت له حين كان عمره لا يتجاوز الـ15 عامًا ووجّهت له التهم الخطيرة وكأنه رئيس عصابة أو ميليشيا كما يُصوّر إعلام آل سعود وأجهزته الأمنية.

في 3 آذار/مارس 2012، أوقف عبد الله الزاهر، لاحقته القوات الأمنية وأطلقت النار باتجاهه، وعند الإمساك به بدؤوا بضربه عدة مرات بأعقاب الأسلحة حتى سقط أرضًا ما أدى إلى نزيف في جسده.

لم يخضع عبد الله لمحاكمة عادلة، بل أُجبر على التوقيع تحت التعذيب والضرب المبرّح على جرم لم يقترفه وهو بعمر الطفولة.

بعد سنوات من الاحتجاز، صدر حكم الإعدام بحقّ عبد الله الزاهر وإخضاعه لحدّ الحرابة على خلفية الحراك الشعبي في القطيف، غير أنه وإثر مصادقة الملك سلمان بن عبد العزيز على وقف تنفيذ عقوبة إعدام القاصرين في أعقاب ضغوط حقوقية ودولية واسعة واستبدالها بالسجن 10 سنوات كحدّ أقصى، استطاع الزاهر اليوم العودة الى حياته الطبيعية خارج القضبان.