أطلقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يوم أمس الاثنين، تحقيقاً جديداً  حول احتمال عرقلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسير العدالة، في عملية قد تهدد بعزله في حال ثبوت التهم.

وبموجب هذا التحقيق،سيقود رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر أي إجراءات تتعلق بإقالة ترامب إذا ثبتت الاتهامات.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي ان التحقيقات الديمقراطية "حملة كاذبة" ضده، لكنه في الوقت نفسه تعهد بـ"التعاون".

وطلب نادلر وثائق من 60 شخصا وكيانا قريبين من ترامب، من بينهم وزارة العدل والبيت الأبيض ومنظمة ترامب، بشأن انتهاكات ارتكبها مستفيدا من منصبه.

وقال نادلر الأحد إن "اللجنة تريد الحصول على وثائق من وزارة العدل، ونجل ترامب، وكبير المسؤولين الماليين في مؤسسة ترامب آلين ويسيلبرغ، ضمن آخرين"، مضيفا "سنفتح تحقيقات بشأن إساءة استخدام السلطة والفساد، وعرقلة سير العدالة"، وأوضح ان "مهمتنا هي حماية القانون".

وفي ما يخصّ عرقلة العدالة، استشهد نادلر بقرار ترامب إقالة جيمس كومي، المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي)، الذي كان يرأس وقتها التحقيق في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016، واحتمال وجود تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو.

وانتقل الإشراف على التحقيق إلى المحقق الخاص روبرت مولر، المتوقع أن يسلم نتائجه إلى وزير العدل خلال أسابيع.

ويسيطر الديمقراطيون على مجلس النواب، وتعني التحقيقات التي أطلقوها اليوم بدء مسار جدي لعزل ترامب من منصبه.

ويأتي تحقيق نادلر، بالإضافة إلى تحقيقات موازية في رئاسة ترامب من قبل لجان الرقابة والمخابرات في مجلس النواب، علامة على أن بنية التحقيق السياسي في سلوك الرئيس قد اكتملت، إلى جانب التحقيقات القانونية التي يقودها مولر والمدعون العامون في نيويورك.

ووصلت محنة ترامب إلى ذروتها الأحد الماضي، عندما أدلى محاميه السابق مايكل كوهين بشهادته أمام الكونغرس، مما عمّق أزمة الرئيس السياسية قبيل صدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في التدخل الروسي.