أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ضرورة "بدء مهام التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل مؤسسة "الفاريز ومارسال"، وتنفيذ العقد بينها وبين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، ما يقتضي معه توفير "الداتا" والمستندات المطلوبة من المؤسسة بشكل كامل، كي تباشر مهامها وتصدر التقرير الاولي بنهاية 12 اسبوعاً كحد اقصى وفق منطوق العقد".

ولفت الرئيس عون خلال ترؤسه اجتماعا ماليا حضره وزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمتابعة العقبات المتعلقة بملف التدقيق المحاسبي الجنائي، إلى أن "تداعيات عدم اجراء التدقيق المحاسبي الجنائي سلبية على جميع الصعد، لا سيما أن القانون ينص على انسحاب التدقيق المالي على إدارات الدولة ومؤسساتها كافة".

ولدى استقباله وفداً من أندية "الليونز الدولية"، أشار الرئيس عون إلى أنه "من الناحية السياسية، هناك أزمات منها ما هو مصطنع من حيث الصراع السياسي على الأرض، الذي كان يمكن تفاديه وسمح بتدخل دولي في الشؤون اللبنانية، ومنها ما هو طبيعي".

وشدد على انه "كان مصراً منذ البداية على وجوب قيام تدقيق مالي جنائي لانه سيكون بداية جديدة، سيكشف المتسببين عن هدر الأموال، وهذا واجبي وكلفني الكثير من الوقت والجهد وكان هناك الكثير من المقاومة ومن يعمل على وضع العراقيل".

وقال الرئيس عون إن "المفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي لتقديم الخطة الاقتصادية التي يمكن على أساسها الحصول على قروض طويلة الأمد، بعد أن كان كل الكلام يقال في الهواء حول حقيقة الأوضاع المالية وفق التقارير التي كانت ترد من اعلى المرجعيات المسؤولة في هذا المجال".

ولفت رئيس الجمهورية الى "الحملات المنظمة القائمة على الأكاذيب وتحوير الحقائق والتي تهدف الى اغتيال سياسي"، مشددًا على أنه "عازم على محاولة إحداث التغييرات اللازمة مهما كانت التحديات، وعلى ان التحقيق الجنائي المالي هو بادرة هذا التغيير المنشود، خصوصًا لناحية مراقبة المسؤولين عن الأموال العامة في مختلف المؤسسات الرسمية".