وضع وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بعض الأطر التنفيذية لمعالجة معضلة الإشغال غير القانوني، مشددًا على "أحقية كل من استفاد من القانون 64 وعمل به"، ولفت الى انه لن يعطي اي رخصة صيانة إلا للذين استوفوا كامل الشروط المطلوبة منهم لا سيما دفع الغرامات. 

وخلال ترأسه اليوم في مكتبه اجتماعًا خصص للبحث في موضوع الاملاك العامة البحرية التي تستفيد منها القطاعات السياحية، شارك فيه المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر، الأمين العام لإتحاد النقابات السياحية جان بيروتي وعدد من اعضاء النقابة، أكد "أن اي شخص ما زال مخالفًا ولم يقم بالتسوية سيتم تحويل ملفه الى القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه بحقه".
 
واعتبر حمية "أن معالجة الإشغالات للأملاك البحرية تتم ضمن اطار صون حقوق الدولة المالية والحفاظ على المستثمرين"، واعطى توجيهاته الى الادارة للتنسيق مع نقابة السياحة لبلورة مقترحات في هذا الموضوع لما فيه مصلحة الدولة والمستثمرين.
 
بعد اللقاء، قال بيروتي: "أهنئ نفسي بهذا الاجتماع وبالتعاطي الإيجابي من الوزير بهذه الملفات المهمة، وذلك ضمن الإطار القانوني وحفظ حق الدولة وعدم عرقلة المستثمر".