أعلن رئيس مكتب القانون الدولي بمعاونية الشؤون القانونية لرئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران توكل حبيب زاده أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا يقضي بإدانة البحرين في ملف دعوى المصرفين "ملي" و"صادرات" الإيرانيين، والتزامها بتسديد غرامة مالية وقدرها 200 مليون يورو إليهما.

وفي تصريح صحافي، نقل حبيب زاده عن مؤسسة "دورانس وغرفي" للمحاماة التي تتولّى الدفاع في ملف دعوى المصرفين، أنها أعلنت عن قرار لجنة التحكيم التابعة لمحكمة العدل الدولية، والذي نصّ على إدانة البحرين في هذا الملف، وذلك "على خلفية سلوكها المسيّس وغير القانوني المتمثل في مصادرة أسهم المصرفين، التي كانت مودعة لدى بنك المستقبل بالمملكة".

وأضاف أنه "بناء على هذا الحكم الذي صدر عن المحكمة الدولية في 9 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، يتعيّن على حكومة البحرين دفع غرامة مالية وقدرها 200 مليون يورو الى مصرفي "ملي" (الوطني) وصادرات".

ولفت إلى أن "محاولات البحرين قلب الحقائق وتوجيه تهم واهية الى كلا المصرفين، في سياق الطعن بالحكم الصادر ضدها، لم تجد نفعًا بل واجهت رفض اللجنة المحكّمة".