يُهدد الهدم الفوري الذي تنتهجه سلطات الاحتلال منازل أكثر من 100 عائلة فلسطينية في القدس المحتلة، في أعقاب صدور الكثير من القرارات عن المحاكم الاسرائيلية، على الرغم من محاولات الفلسطينيين منع عمليات هدم بيوتهم.

وفيما ترفض بلدية القدس وضع خرائط هيكلية لتنظيم البناء في المدينة المحتلة، أصدرت قاضية المحكمة المركزية في المدينة التابعة للاحتلال ريفكا فريدمان – فلدمان قرارًا قالت فيه إنه "بغياب تقدم مخططات جدية، لا توجد ذريعة لتمديد أوامر الهدم"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "هآرتس"، وهذا ما اعتبر رفضًا لاستئناف قدمته 58 عائلة فلسطينية ضد هدم بيوتها في حي سلوان المحاذي للبلدة القديمة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود 20 ألف بيت في القدس جرى بناؤه من دون تصاريح بناء بسبب سياسة السلطات الإسرائيلية في القدس بالامتناع عن وضع خرائط هيكلية تسمح بإصدار تصاريح بناء.

وانهارت، في الأسابيع الأخيرة، مفاوضات بين بلدية القدس وعشرات العائلات الفلسطينية في حي البستان في سلوان، الذي تسعى البلدية إلى هدمه بزعم أن البناء فيه غير مرخص. 

وقررت البلدية هدم هذا الحي لصالح إقامة مشروع استيطاني على شكل "متنزه أثري – سياحي" أطلق عليه تسمية "حديقة الملك"، وهو جزء من "الحديقة القومية مدينة داود" التي تديرها جمعية "إلعاد" الاستيطانية والتي تعمل من أجل تهويد البلدة القديمة في القدس ومحيطها.

ومن أجل منع الهدم التعسفي، خاض السكان الفلسطينيون مفاوضات مع البلدية، وقدموا خارطة هيكلية للحي إلى البلدية، وضعها المهندس يوسف جبارين، وشملت هدم الحي وإعادة البناء في 60% من مساحته، فيما يتم تخصيص باقي المساحة للمتنزه الاستيطاني، إلا أن البلدية رفضت مؤخرا خطة السكان، واقترحت نقل السكان إلى عدد قليل من المباني، تُقام في 5% من مساحة الحي. 

واعترض السكان على مقترح البلدية وتوقفت المفاوضات، الأمر الذي يهدد بتنفيذ أوامر الهدم في الفترة القريبة.