صدر عن مجموعة البنك الدولي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة تقرير يصنّف أوضاع حقوق المرأة في عدد من الدول الأوروبية والعربية وذلك وفق قوانين ومعايير عالمية.

واشارت المجموعة الدولية الى أن السعودية حازت على أدنى معدل في تصنيفات حقوق المرأة، إذ حصلت على 25.63 نقطة من 100، لتكون بذلك الدولة الأسوأ للنساء الراغبات في العمل، ليس عربيًا فحسب بل عالميًا أيضًا، وفق التقرير.

وأوضح التقرير - الذي تطلب تحضيره عشر سنوات من العمل وساهمت في إنجازه مؤسسات تعمل تحت راية الأمم المتحدة - أنه ثمّة معياران من أصل ثمانية معايير مطروحة حصلت فيهما المرأة السعودية على صفر نقطة، وهما القدرة على السفر والحصول على راتب، لافتًا الى أن المرأة السعودية رغم قلة عدد العاملات تتقاضى أجرًا أقل بنحو 56 بالمئة من الرجل السعودي.

وقد أعطى التقرير علامة 25/100 على التحاق النساء السعوديات بالوظيفة و40/100 لإدارة النساء الممتلكات، و75/100 في إدارة النساء الأعمال.

وجرى إعداد التقرير بناءً على ثمانية معايير تشرح تأثير التشريعات والقوانين على قرارات المرأة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منها القدرة على السفر والتحرك، التوظيف، الزواج، إنجاب الأولاد، إدارة المصالح، الحصول على الرواتب، وإدارة الممتلكات، والحصول على تقاعد.