أكد مصدر حكومي كويتي رفيع لصحيفة "القبس" أنه سيتم تجميد أعمال لجنة العفو  التي أدت دورًا رئيسيًا في قضية "العفو الأميري" عن نواب سابقين وناشطين حتى إشعار آخر، وأن اجتماعاتها ستتوقف لحين البتّ بعملها.

ونقلت "القبس" عن المصدر الحكومي قوله إنه "كان من المقرر أن ترفع اللجنة أسماء جديدة إلى القيادة السياسية مطلع هذا الشهر، تمهيدًا لشمولها بشكل رسمي في قوائم العفو الجديدة".

وتابع: "الندوات السياسية الأخيرة لبعض المشمولين بالعفو، والتي أقحمت "المقام السامي" في خطاباتها الأسبوع الماضي، دفعت باللجنة إلى تعليق اجتماعها المقرر هذا الأسبوع".

وشدد المصدر على أن "قرار تجميد اجتماعات لجنة العفو سيظل ساريًا حتى إشعار آخر، بعد أن كان مقررًا عقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري".

ولجنة العفو مكلّفة من قبل أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، وتضمّ رؤساء مجلس الأمة ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء، وهي معنية باقتراح ضوابط وشروط العفو عن السياسيين المتهمين في قضايا الرأي، وباشرت عملها في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومن خلال مخرجات اجتماعاتها أعلنت الكويت العفو عن معارضين سياسيين مطلوبين للقضاء المحلي.

الكلمات المفتاحية