أشارت صحيفة "هآرتس" الصهيونية إلى أن مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أبلغت مجلس حقوق الإنسان بأنها تنوي نشر استنتاجاتها حول "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات خلال الأشهر المقبلة"، وليس في اجتماع المجلس القادم في جنيف كما طالب الفلسطينيون والعرب.

وفي رسالة وجهتها المفوضة ميشيل باشليت لمجلس حقوق الإنسان، أشارت إلى أنها تعتزم دراسة المسألة من أجل إكمال العملية في الأشهر المقبلة وإطلاع المجلس وفقًا لذلك.

وفي هذا السياق، يعمل الكيان الصهيوني على إحباط هذه اللائحة منذ قرار صياغتها، ويعتبر أن ما اعلنته المفوضة  هو تأجيل لنشر القائمة، إلا ان المؤيدين للقرار يعتبرون ان الرسالة هي بمثابة وعد بتنفيذها في وقت لاحق.

من جانبها، اعتبرت وزارة خارجية العدو أنه "على المجلس وقف التعامل في المجال اقتصادي الذي يهدد بإلحاق الأذى بـ"سكان المنطقة""، وقالت : "سجلنا أمامنا بيان المفوضة، وموقفنا الأساسي لم يتغير، والمجلس اتخذ القرار بدون أي صلاحية ومن خلال الانحياز السياسي ضد "إسرائيل""، على حد قولها.