لفت وزير العمل مصطفى بيرم توضيحًا لقرار توسعة نسبة العمالة الفلسطينية إلى أنّ "القرار الخاص بالأشقاء الفلسطينيين لا يُخالف القانون وتصرّفت وفقًا لسُلطتي".

وأشار في حديث تلفزيوني إلى أنّ "الجانب الأخلاقي والفائدة الاقتصادية هما الدافعان وراء قرار عمل الفلسطينيين".

وأوضح أنّ "الجانب الإنساني هو الأساس وراء قرار عمل الفلسطينيين".

وأكّد أن "لا نيّة لتعديل قوانين العمل على الأقل في الوقت الحالي".

وفي السياق، أفاد المكتب الإعلامي لوزير العمل أنه "ربطًا بقرار حماية العامل اللبناني وحصرية المهن، وما أشيع من تحريف يتعلق بالعامل الفلسطيني، نوضّح ما يلي:
 
1- ما كان ممنوعًا ومحظرًا في القوانين والمراسيم والأنظمة النقابية وغيرها، ما زال ممنوعًا وهو باقٍ على حاله. وأنّ ما سمح به الوزير هو توسعة لنسبة العمالة الفلسطينية فقط وضمن ما تتيحه القوانين ومن صلاحيات الوزير حصرًا، وبالتالي فإنّ كلّ ما أشيع خلاف ذلك هو محض افتراء وتسرّع وقلة مهنيّة باعتبار عدم قراءة القرار بدقة.
 
2- يربأ الوزير بيرم بمن يعترضون في أن يتسرّعوا بعيدًا عن الاستيضاح والاستفسار قبل اطلاق الاتهامات جزافًا.
 
3- ويفيد المكتب بأنّ كل التفاصيل ستكون غدًا الجمعة الساعة العاشرة والنصف صباحًا، في مؤتمر صحافي في وزارة العمل".