كشفت صحيفة "ديلي بيست" أن مساعي السعودية الواعدة بإمتلاك سلاح نووي بمساعدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باءت بالفشل، في وقت لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى بنشاط للتوصل إلى صفقة لإرسال التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الإدارة الأمريكية تسعى للحصول على صفقة أسلحة نووية مع السعودية بدعم شركات طاقة أمريكية، متسائلة : هل ستوافق الولايات المتحدة في النهاية على التوقيع رسمياً على هذه الصفقة أم لا؟

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين وموظفين في شركات الطاقة الأميركية ان المعلومات التي تحدثت حول نية السعودية الحصول على تكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة اثارت مخاوف لديهم، خصوصا ان المحادثات التي عقدت بين الجانبين الأمريكي والسعودي لم يحضرها المديرين التنفيذيين في شركات الطاقة وقانونيين، إضافة إلى لقاءات عقدت مع شركات خاصة سعت للتواصل مع السعودية مباشرة من أجل بيعها هذا النوع من التكنولوجيا.

الصحيفة ذكرت أنه "في أواخر العام 2018 الماضي، عمل أعضاء في وزارة الخارجية الأمريكية من أجل تطوير ما يعرف بـ"اتفاقية 123" الخاصة بقانون الطاقة الذرية، ما يسمح للولايات المتحدة بالتعامل مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية حساسة، على الرغم من أن القوانين واللوائح الأمريكية يمكن أن تعترض هذه الاتفاقية.

وأشارت إلى أن قانون الطاقة الذرية الأمريكية يتطلب قبول الدول التي تصدر لها تلك الطاقة، التوقيع على اتفاقات ملزمة بألَّا تستخدم هذه المواد لصنع أسلحة نووية.

وحصلت الصحيفة على رسالة تكشف أن الرؤساء التنفيذيين من 6 شركات طاقة مختلفة بالإضافة إلى أعضاء شركة "آي بي 3"، توددوا إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وعرضوا فكرة العمل معاً على خطة نووية تسمى "برنامج الجسر الحديدي." (الجسر الحديدي هو فرع تابع للشركة التي تعتبر "فلين" واحدا من مستشاريها).

وتقول الرسالة التي ورد أنها أُرسلت إلى ابن سلمان في كانون الثاني/يناير 2017، إن الخطة النووية "ستخلق شراكة طويلة الأمد بين الحكومتين والشركات في الولايات المتحدة والسعودية".

وجاء في الرسالة: "إن برنامج الجسر الحديدي يمكّن رؤية 2030 وينسجم معها كنموذج تحويلي لبناء شراكة على مستوى القطاعين العام والخاص، بين شركة آي بي 3 وفرعها الأمني الأمريكي ​​المسمى بمجموعة الجسر الحديدي، وبين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي".

ويتطلب تصدير التكنولوجيا النووية إلى السعودية مشاركة معلومات حساسة حول التكنولوجيا الأمريكية، ومن أجل القيام بذلك وتصدير هذه التكنولوجيا النووية، ستحتاج الشركات إلى "ترخيص محدد" من وزارة الطاقة.

وحتى الآن، لا يوجد سوى عدد قليل من التراخيص المحددة التي تتناول عمليات نقل واسعة النطاق للتكنولوجيا النووية إلى بلدان أجنبية، بعضها يعود للثمانينات.