قدمت الحكومة السودانية اليوم الأربعاء مشروع إعلان قانون الطوارئ أمام البرلمان السوداني، فيما أعلنت الهيئة التشريعية في البرلمان عن تشكيل لجنة لدراسته، على أن تقدم هذه اللجنة تقريرها يوم الاثنين المقبل.

وفي هذا السياق، قال وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم:"أُودِع قانون إعلان حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد بحسب المرسوم الجمهوري رقم 6 ذولك بعد انتشار تهريب السلع المدعومة مثل الدقيق والوقود والذهب والمحاصيل الزراعية وأيضا المضاربات في أسعار العملات في السوق السوداء وكذلك التحايل في عوائد الصادر، وعمليات الفساد المالي والإداري واستغلال الوظيفة العامة".

ولهذا الغرض شكَّل رئيس البرلمان ورئيس الهيئة التشريعية القومية إبراهيم أحمد عمر لجنة لدراسة القانون على أن تقدم تقريرها النهائي يوم الاثنين المقبل.

وأصدرت الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا وكندا بيانا مشتركا يوم أمس الثلاثاء ينتقدون فيه إعلان حالة الطوارئ في السودان،ورفضت الخارجية السودانية بيان الدول الأربع ووصفته بالتدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن يوم 22 شباط/فبراير حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات وعين حكاما عسكريين على رؤوس تلك الولايات كما عين وزير دفاعه نائبا أول لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.