تونس – روعة قاسم

على وقع احتفال التونسيين بالذكرى الحادية عشرة لثورتهم، شهدت البلاد عدة تحركات شعبية احتجاجية رفعت مطالب أساسية تتعلّق بالتشغيل والتنمية المتوازنة.

بعد عشر سنوات من الانتقال الديمقراطي في خضمّ التحولات التي عرفتها البلاد، بقيت هذه المطالب هي ذاتها بل تعمّقت -بحسب العديد من المتابعين- أزمات المجتمع وتزايدت نسب البطالة  لتصل الى مستويات غير مسبوقة.

في ولاية القصرين المجاورة لولاية سيدي بو زيد والتي اندلعت منها شرارة الثورة قبل سنوات، تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن وعشرات الشبان المحتجين في المحافظة التي يعتبرها أبناؤها مهمشة ولم تلق الاهتمام الكافي من كافة الحكومات المتعاقبة منذ الثورة. 

بالموزاة، قامت تنسيقيات المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم 10 سنوات، بتحركات احتجاجية في كامل ولايات الجمهورية احتجاجا ورفضا لقرار الرئيس قيس سعيّد بعدم تفعيله لأحكام القانون. وينص القانون 38 الصادر عن البرلمان التونسي في 29 يوليو/تموز 2020، على الانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات.

وفي 16 آب/أغسطس من العام ذاته، وقع سعيّد القانون، وأمر بنشره في الرائد الرسمي (المجلة الرسمية) للبلاد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة، في انتظار صدور الأوامر الترتيبية للحكومة.

ومنذ أيام، صرح سعيّد بأن "القانون وضع كأداة للحكم لاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيرا إلى أنه "لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه".

وتأتي هذه الاحتجاجات لتزيد من حجم التحديات التي تلقى على عاتق حكومة بودن منذ تشكيلها وحتى اليوم، اذ تواجه الحكومة صعوبات جمة تتعلق بالوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد وهي تحاول الخروج من هذا المأزق من خلال وضع خطة انقاذ شاملة للنهوض بالاستثمار والصناعات، وكذلك مواجهة عجز الميزانية.

وكانت الحكومة قد أعلنت مؤخرًا عن سلسلة من الإجراءات التي يمكن ان تخرج البلاد من محنتها. 

وفي هذا السياق أكدت المستشارة لدى رئيسة الحكومة، سامية الشرفي قدور، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الحكومة بودن في مؤتمر اقتصادي مؤخرًا أن "حل الأزمة المالية التي تعيشها تونس لا يقف عند غلق ميزانية 2021 أو إعداد ميزانية 2022، بل يتطلب ابتكار وإرساء سبل فعلية لإيقاف النزيف"، مضيفة أن الحل لا يكمن أيضا في اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية أو خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية، بل في الحد من الاقتراض، وإيجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها".

يُشار الى أن مستوى الديون الخارجية لتونس وصل لأكثر من 35.7 مليار دولار، كما أن البلاد مطالبة بسداد نحو 5.4 مليار دولار منها في العام الجاري، أي ما يزيد على 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي بحاجة لحوالي 6 مليارات دولار لسد العجز في ميزانية 2021.
 

الكلمات المفتاحية