بعد تعديلات قانون الانتخاب التي أقرها مجلس النواب في جلسة عامة عقدها أواخر تشرين الأول وأصبح بموجبها موعد الانتخابات في السابع والعشرين من شهر آذار المقبل بدلًا من شهر أيار، فضلًا عن عدة تعديلات، قدّم تكتل "لبنان القوي" طعنًا أمام المجلس الدستوري لمراجعة إبطال القانون النافذ حكماً رقم 8 الصادر بتاريخ 3-11-2021، والرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 44 تاريخ 17-6-2017 (انتخاب أعضاء مجلس النواب)، والمنشور في ملحق العدد 43 من الجريدة الرسمية تاريخ 3-11-2021، مع طلب تعليق مفعوله.

وبعد أكثر من شهر على تقديم الطعن، عقد المجلس الدستوري جلسة أكّد عقبها رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أنّ المجلس لم يتوصل إلى رأي محدّد حول الطعن المقدّم من تكتل "لبنان القوي" المتعلّق بالانتخابات النيابية، ما يعني أن "القانون سيبقى ساري المفعول وستجري الانتخابات كما تحددها وزارة الداخلية"، مشيرًا إلى أننا "لم نؤمن أكثرية 7 أعضاء لإصدار قرار حول هذا الطعن".

وأضاف مشلب "لست راضيًا عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان، وما حصل قد يكون "سقطة" في نقطة معيّنة للمجلس"، وقال: "لا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد".

وتابع: "لم يكن هناك اي انقسام طائفيّ أو مذهبيّ، ولم يكن المجلس منقسمًا بالنصف وناقشنا النقاط كافة قانونيا ووصلنا إلى المسألة المتعلقة بالمغتربين، حيث كانت الآراء مختلفة"، مشددًا على أنه "حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس ميشال عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره، على الرغم من أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني".