أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان النائب حسين الحاج حسن أن "أزمة البطاقات المسبقة الدفع نتجت عن تخوّف المواطنين من إرتفاع الأسعار، وعن تخزين البطاقات من قبل مافيات"، مشيرًا إلى أن "البطاقات ليست مقطوعة من السوق، وما من قرار حتّى اليوم أو في المدى المنظور بشأن رفع أسعارها".

ولفت الحاج حسن في حديث إذاعي إلى "أننا طلبنا من وزارة الإقتصاد تنفيذ جولات على الوكلاء وعلى محال بيع بطاقات التشريج المُسبقة الدفع لمراقبة الأسعار وضبط مخالفات الأسعار الرسميّة، من أجل الحدّ من الإحتكار والتلاعب بالأسعار".

وقال: "لا علاقة لشركتيْ "ألفا" و"تاتش" بتخزين البطاقات المُسبقة الدفع، وسبب المشكلة مردّه إلى تُجّارٍ ومواطنين".
 
من جهة أخرى، بارك الحاج حسن لنقابة محرري الصحافة اللبنانية صدور قانون إخضاع الصحفيين والمصوّرين غير المرتبطين بعقود عمل وغير المشمولين بخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للإستفادة من خدمات الصندوق في فرعي المرض والأمومة.

وتمنّى الحاج حسن في تغريدة له على "تويتر" من الحكومة "الإسراع في إنجاز المراسيم الخاصة بالقانون لإفادة اصحاب العلاقة منها".

وشدد على أن "لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي سعت جاهدة لإقرار القانون تتعهّد بالوقوف دائمًا إلى جانب العاملين في المجال الاعلامي في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها قطاع الإعلام في لبنان".