أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي أنّ "الوضع الأمني ممسوك جدًا والأجهزة الأمنية مواكبة للاحتجاجات، بناء للتكليف الذي أعطيته لها بعد ظهر الأمس"، مشيرًا إلى أنّ "مواكبة التحركات جيدة والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية كان جيدًا لحماية المواطنين وضمان حرية التظاهر بأمان واستقرار وحماية".

جاء تصريح مولوي عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث وضعه بأجواء الوضع الأمني في البلاد، على ضوء التقارير التي وردت إليه منذ ما بعد ظهر الأمس وطوال هذا اليوم، الذي شهد حركة احتجاجيّة تمثّلت بإقفال بعض الطرقات، كان دعا إليها قطاع النقل العام. 
   
وأضاف مولوي: "أنّ بعض الأمور التي حصلت مساء الأمس مؤسفة، لا سيّما لجهة التعرّض لبعض الممتلكات العامة والمرافق العموميّة التي هي لجميع المواطنين. والتعرّض لها لا يؤثر ولا يؤدي إلى تحقيق مطالب المواطنين. نحن نطلب من المواطنين أن يكونوا أكثر حفاظًا على الأملاك الخصوصية والعموميّة وعلى المرافق العامة التي هي لخدمتهم".

كما وضع الوزير مولوي الرئيس عون بما تقوم به وزارة الداخلية على صعيد العمليّة الانتخابيّة، بعد صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشيحات.
 
وشدّد على أنّ "العمليّة الانتخابيّة قائمة، ولا أحد عليه أن يخاف من عدم حصول الانتخابات، داعيًا "المواطنين والمرشحين إلى أن يعملوا ويتحضّروا لها".
  
وردًا على سؤال حول ادعاء البعض أنّ مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يتضمن خطأ قانونيًا يخشى معه الطعن به وتطيير الانتخابات النيابية، أجاب مولوي: "فليقولوا لنا أين الخطأ، وما هو؟. على أيّ حال، فإنّ التحضيرات كاملة، ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يتضمّن أيّ مشكلة. انّ العملية الانتخابية قائمة، ولا أحد عليه أن يخاف من عدم حصول الإنتخابات. أنا كوزير للداخلية أؤكد حصول الانتخابات، والعملية الانتخابيّة قائمة ولا شك في ذلك، فليطمئن المواطنون والمرشحون، وليعملوا ويتحضّروا لها".
 
وسئل عن الانتخابات البلدية، فأجاب: "سأطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء وأيضًا على مجلس النواب لإتخاذ القرار المناسب".
 

الكلمات المفتاحية