عربي ودولي
أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عن تعديل قانون الجنسية، بمناسبة يوم المرٲة العالمي، لتسوية أوضاع الأبناء المولودين من أم تونسية خارج البلاد، ولم يحصلوا بعد على الجنسية.
وفي هذا السياق، كشف الشاهد أمس الجمعة خلال اجتماع مجلس الوزراء المخصص لعيد المرأة عن جملة من القرارات الأخرى، منها المصادقة على مشروع قانون خاص بعطلة إجازة الأمومة، مدفوعة الأجر، التي تم تمديدها إلى 3 أشهر.
كما أقر مشروع القانون أيضًا إحداث عطلة أبوة لمدة أسبوعين، وعطلة ما قبل الولادة لمدة أسبوعين أيضا لتفادي أي تأثير للحمل على المسار المهني وعلى صحة المولود.
كذلك، تم الإطلاق الفعلي لبرنامج "إحمیني" الذي سیسمح بإمكانیة إدماج نصف ملیون امرأة ريفیة في منظومة التغطیة الإجتماعیة عبر نظام يراعي خصوصیة نشاطھن وقدرتھن التمويلیة.
وقال رئيس الحكومة التونسي إنه تمت المصادقة على الأمر القاضي بإنشاء المرصد الوطني لمناھضة العنف ضد المرأة.
