أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن أنّ "إقرار قانون المنافسة هو إنجاز كبير وإصلاحيٌّ بعمق في وجه الاحتكار"، موضحًا أنّ "هناك 66 مادة في القانون مرّت منها 64، فيما مادتان كانتا محور نقاش".

وفي حديث لإذاعة "النور"، أضاف الحاج حسن أنّ "المادة 9 من القانون تنصّ على نسبة هيمنة التجار على سلعة ما، بمعنى المقدرة على تحكّمهم بالأسعار"، مشيرًا إلى أن "التصويت على نسبة 35 و45 و55 بالمئة عزّز الهيمنة".

وقال الحاج حسن: "إننا لا نخوض في قانون المنافسة حربًا سياسية أو طائفية أو مناطقية أو ضدّ أحد، إنما بوجه استفادة أشخاصٍ يملكون مئات الوكالات"، داعيًا الحكومة الحالية والحكومة القادمة إلى "الإسراع في تشكيل هيئة المنافسة، لأنّها من الإصلاحات الكبرى".

وشدّد على أنّ "قانون المنافسة حقّق فوزًا بنسبة 90 بالمئة، في سياق معركة اجتماعية بين فئة تتحكّم بالاقتصاد وغالبية اللبنانيين".

من جهة أخرى، أشار الحاج حسن إلى أننا "لدينا ملاحظات بشأن قانون استقلالية القضاء سنطرحها في الهيئة العامة"، وقال: "لا بدّ من إصلاحات ضريبية متكاملة من ضمن رؤية اقتصادية".

كما أكّد أن "على الحكومة مجتمعة المشاركة في بناء رؤيةٍ اقتصادية، توضع على أساسها الموازنة العامة"، وقال: "لا بدّ من أن يُعاد طرح تطوير قانون حماية المستهلك على الطاولة، وقانون منع الإغراق، وتطوير الاتفاقيات التجارية".