لطالما ترك مجلس الأمن الدولي الشعب اليمني وحيدًا ولم يستنكر المجازر التي ارتكبها العدوان السعودي الإمارتي بحق أطفاله ونسائه، إلا أنه صنّف حركة أنصار الله اليمنية، التي تساهم إلى جانب الجيش اليمني بالدفاع عن اليمن بانها منظمة إرهابية، وفي هذا السياق استنكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي هذا القرار، معتبرًا أن "الاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وارتكابها لجرائم الحرب معيار يدفع لحظر أسلحتها لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال".

وعلّق الحوثي على قرار مجلس الأمن الدولي بتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، قائلاً:الأميركي والبريطاني وغيرهما يقومون بتجربة أسلحتهم في العدوان على اليمن ويختبرون فاعليتها في قتل أطفال اليمن.

وأضاف أنه "كما يفعلون بفلسطين يحظرون السلاح على الفلسطينيين ويقدمونه للكيان الذي يرتكب جرائم الحرب".

وتابع أن "الجمهورية اليمنية تملك حالياً أسلحة حديثة لم تملكها من قبل فهذا بفضل الله وجهاد الشجعان اليمنيين الذين غنموها وفشل العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه العسكري".

وأشار الحوثي إلى أن "جرائم الحرب والاستهداف المتعمد لليمن من دول العدوان الأميركي البريطاني السعودي الإماراتي معيار يدفع لحظر أسلحتهم لو كانت العدالة هي المنشودة لا المال الذي يفقد أي قرار حظر قيمته ويتجاهل معه كل جريمة".

بدوره، قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخَيْتي إن "قرار مجلس الأمن بتمديد حرمان اليمن من شراء الأسلحة وحرمانه من حق الدفاع عن النفس يكشف حاجة العالم لنظام عالمي جديد، يقوم على أساس العدل، ونقول للدول التي صوتت على ذلك القرار الظالم أنتم وقرارتكم تحت أقدامنا لأننا نثق بالله سبحانه وتعالى".

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الأمن قراراً "يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل حركة "أنصار الله" بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة".