دمشق - علي حسن

يتزايد الكلام في الآونة الأخيرة عن مشروع قرار أميركي يستثني المناطق التي لا تخضع للحكومة السورية من عقوبات قيصر.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها أنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير" يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر" لتسهيل عملهم في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية. وأضافت أنّ هذا القرار سيشمل مناطق سيطرة ميليشيات "قسد" ومنطقة درع الفرات ولن يشمل إدلب ومنطقة غصن الزيتون. 

وكان هذا الموضوع أحد أبرز الملفات التي تمت مناقشتها خلال اجتماع عقده مسؤول الملف السوري إيثان غولدريش مع مبعوثي الدول العربية والغربية وتركيا في واشنطن بداية الشهر الجاري. 

الهدف من القرار 

وفي قراءته لأهداف القرار وتبعاته، قال الخبير الاقتصادي مضر غانم في كلامه لموقع "العهد" الإخباري: "إن الولايات المتحدة تريد من هذا القرار تقوية المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية لتكريس الواقع الانفصالي في البلاد خاصة في مناطق "قسد" التي تستحوذ على الثروات الأهم في سوريا، لا سيما النفط الذي تستحوذ على تسعين بالمئة من إنتاجه، ومعظم الانتاج الزراعي من القمح والقطن والثروة المائية والحيوانية.

وبحسب غانم، فإن "الولايات المتحدة تهدف أيضًا لمحاولة ترسيخ الانطباع لدى المواطن السوري أن هناك بدائل أفضل بالنسبة له من الوقوف إلى جانب الدولة السورية وقرارها الوطني"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الدولة السورية لا زالت تملك العديد من الأوراق لاستخدامها من أجل إعادة السيطرة على المناطق التي يسيطر عليها العملاء، ويحميها الأميركيون، مشددًا على أن وجودهم على الأرض السورية لن يبقى الى ما لا نهاية والمحتمون به سيزولون معه وأفغانستان أقرب مثال على ذلك.