أجّلت محاكم آل سعود محاكمة ناشطات سعوديات مدافعات عن حقوق المرأة تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهن 10، إلى الـ27 من شهر آذار/مارس الجاري.

وأكد حساب "سعوديات معتقلات" على "تويتر"، المعني بالدفاع عن الناشطات أنه تم توجيه اتهامات من النيابة العامة، للناشطات تتمثل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة". حسب ادعاء النيابة.

وبعد استعراض المحكمة الجزائية بالرياض التهم الموجهة للناشطات، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها، ثم رُفعت الجلسة إلى الـ 27 من الجاري.

وفي وقت سابق، أفاد حساب "سعوديات معتقلات"، بأن من مَثُل أمام المحكمة الجزائية بالرياض في جلسة غير معلنة، 10 ناشطات منهن نوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وأمل الحربي، إلى جانب كل من لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما ذكره الحساب، غير أن المملكة عادة ما تزعم تمسكها بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأطلق حسابا "سعوديات معتقلات" و"معتقلي الرأي"، المعنيان بالشأن الحقوقي السعودي أيضا على "تويتر"، "هاشتاغ" (وسم) #لا_لمحاكمة_الناشطات، حظي بتفاعل المئات، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهن.

وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في أيار/مايو 2018، قبل أن تعلن النيابة العامة في وقت لاحق اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

ولاقت قضية الناشطات المحتجزات، التي تؤكد تقارير حقوقية إنهن يتعرضن لتعذيب الى انتقادات من منظمات حقوقية كـ"هيومن رايتس ووتش"، وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية هذه القضية "إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان" في مملكة آل سعود.