أدرجت منظمة Freedom House الدولية السعودية ضمن أسوأ خمس دول في حرية الانترنت في العالم في ظل القمع الممنهج الذي يمارسه نظام آل سعود.

وذكرت المنظمة أن نسبة الحرية في استخدام الانترنت في السعودية تبلغ 24% فقط، بواقع 12 نقطة في عقبات الوصول، و8 نقاط لحدود المحتوى، و4 نقاط في انتهاكات حقوق المستخدم.

ووفقًا للمنظمة، فإنّ "السعودية من ضمن الدول الأكثر رقابة على الإنترنت بين 70 دولة تم تقييمها خصوصًا أنّ السلطات الحاكمة فرضت رقابة وتتبعًا على المجال الرقمي بضوابط رئيسية عدة لاستخدام الإنترنت، منها: حظر المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني".

وذكرت المنظمة أنّ "السلطات السعودية أصدرت قوانين جديدة بزيادة الرقابة على الانترنت، كما يتم القبض على مدوني أو مستخدمي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسجنهم أو احتجازهم لفترة طويلة بسبب نشرهم محتوى سياسي أو اجتماعي، وتعرضهم للهجوم الجسدي أو القتل".

وأشارت المنظمة إلى أن "المعلقين المؤيدين للسلطات السعودية يتلاعبون بالمناقشات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وهناك هجمات فنية ضد منتقدي النظام أو منظمات حقوق الإنسان".

ولفتت المنظمة إلى أنّ "السعوديين من ضمن 75% من سكان العالم يعيشون في بلدان يتم فيها اعتقال أو سجن الأفراد لنشرهم محتوى عن قضايا سياسية أو اجتماعية أو دينية، ويعيشون ضمن 56% من السكان في بلدان يُحظر فيها المحتوى السياسي أو الاجتماعي أو الديني على الإنترنت".

واحتلّت السعودية مرتبة متأخرة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، حسب تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2021، وجاءت بين ثلاث أكثر دول عربية قمعًا لحرية الصحافة.