صعَّدت الدول الأوروبية سياسة طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها في إطار العقوبات والضغوط التي تمارسها على موسكو في أعقاب العملية العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

وفي هذا السياق قررت كل من فرنسا وإيطاليا والدنمارك على التوالي طرد عشرات الدبلوماسيين الروس.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنَّها قررت طرد عدد من الدبلوماسيين الروس "الذين تتعارض أفعالهم، مع المصالح الأمنية للبلاد"، بحسب بيان الخارجية الفرنسية.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر مقربة من وزارة الخارجية أنَّ باريس قررت طرد 35 دبلوماسيًا روسيًا.

بدورها، قرَّرت إيطاليا طرد 30 دبلوماسيًا روسيًا، فيما أعلنت الدنمارك أنَّها ستطرد مجموعة من الدبلوماسيين الروس.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، يبي كوفود، عقب اجتماع إستثنائي لمجلس السياسة الخارجية، إن بلاده قررت طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا.

وأضاف كوفود: "إن الدبلوماسيين المنخرطون في أنشطة استخباراتية، يجب أن يغادروا البلاد في غضون الـ 14 يومًا القادمة".

ووصف وزير الخارجية الدنماركية هذا الإجراء بأنه "خطوة تاريخية نتخذها هنا من الجانب الدنماركي"، موضحًا أنَّ بلاده تقوم بهذه الإجراءات مع العديد من الدول الأوروبية "لأننا نريد حماية أمننا".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أكدت أنَّ برلين طردت 40 دبلوماسيًا روسيًا باعتبارهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم".

كذلك أعلنت الخارجية الهولندية أنه تم طرد 17 ضابطًا بالاستخبارات الروسية ملحقين بالبعثة الدبلوماسية الروسية. مؤكدة أن "هذه الخطوة تم اتخاذها بالتنسيق مع دول أخرى".

وفي السياق ذاته، طردت بلجيكا 21 دبلوماسيًا روسيًا، اعتبرتهم وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز أنهم "متورطون في أنشطة تجسس".

وطردت أيرلندا 4 دبلوماسيين روس، فيما طردت التشيك دبلوماسيًا واحدًا.

وأشار وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إلى أنَّ بلاده طردت 4 دبلوماسيين روس كبارًا، مبينًا أنَّ وزارته أبلغت السفير الروسي بقرار الحكومة طرد الدبلوماسيين لأن أنشطتهم "لا تتفق مع المعايير الدولية للسلوك الدبلوماسي".

وقالت الخارجية التشيكية: "براغ طردت دبلوماسيًا في السفارة الروسية باعتباره شخصًا غير مرغوب فيه"، وأعلنت أن التشيك مع حلفائها "يقللون من وجود الاستخبارات الروسية في الاتحاد الأوروبي".

في المقابل توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على طرد دبلوماسييها، وقالت في بيانات وتصريحات متعددة أنَّ موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي على هذه القرارات، ووصفت هذه القرارات بأنها "تصرف عدائي".