أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك في رسالة (على الموقع الإلكتروني) إلى وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مؤرخة في 11 شباط الماضي أنّ مؤسسة كهرباء لبنان لن تكون قادرة على تزويد أقلام الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من "3 إلى 4 ساعات كحد أقصى"، وفق ما ذكرت صحيفة "الأخبار"، لافتة الى أنّ هذا الأمر يثير مخاوف على مصير الانتخابات المقررة في 15 الشهر المقبل.

وفي رسالته، تحت عنوان "التغذية بالتيار الكهربائي لكافة الأقلام ومراكز الاقتراع"، أكّد حايك أن كميات المحروقات المحدودة لدى المؤسسة "لا تكفي سوى لتأمين تغذية بالتيار الكهربائي لنحو 3 إلى 4 ساعات كحد أقصى، بالإضافة إلى المرافق العامة الأساسية في لبنان (المطار، المرفأ، مضخات المياه والصرف الصحي، الجامعة اللبنانية والمستشفيات)"، وخلص إلى أنّه "يتعذّر على المؤسسة تأمين التغذية اللازمة لكافة الأقلام ومراكز الاقتراع طيلة فترة الانتخابات".

ووفق الصحيفة، رفعت المؤسسة برسالتها المسؤولية عن نفسها ورمت الكرة في ملعب وزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الإجراءات اللوجستية والتقنية، كما الأمنية، ومن ثم في ملعب الحكومة، فيما لم يتضح حتى الآن ما هو الحل الذي ستلجأ إليه الوزارة لئلا تكون الكهرباء شماعة تأجيل الانتخابات، خصوصاً أن مصادر مطلعة استغربت في كلامها للصحيفة عدم مبادرة الوزارة المعنية حتى الآن إلى محاولة إيجاد حل لهذه المشكلة.

مصادر "الداخلية" أكدت لـ"الأخبار" أن "هناك أكثر من خطّة يدرسها الوزير حالياً مع عدد من الجهات المعنية"، علماً أن دنو موعد الانتخابات لا يسمح بكثير من الوقت، ولا يبقي أمام الوزارة سوى خيار اللجوء إلى مولدات خاصة لتأمين التغذية قبل فتح أقلام الاقتراع (نحو 7 آلاف مركز) وخلال عمليات التصويت وأثناء فرز الأصوات، إذ إن الخيارات الأخرى، كتأمين التغذية للأقلام حصراً، "صعبة التطبيق لأسباب لها علاقة بالوقت والكلفة والصيانة التي تحتاجها بعض المعامل".

وأكّدت مصادر في المؤسسة للصحيفة أنّ خيار المولدات هو الأكثر منطقية، لكنه سيكلف الوزارة 16 مليوناً و232 ألف دولار لتأمين التيار ليوم الانتخابات، فيما تبلغ الاعتمادات المخصصة للانتخابات 295 مليار ليرة (12 مليون دولار بحسب سعر الصرف في السوق السوداء)، وتأمين مبلغ كهذا لن يكون سهلاً، إذ إن تأمين مادة المازوت سيحتاج إلى فتح اعتمادات بالدولار في مصرف لبنان، وموافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على "تحرير" المبالغ المطلوبة ليست مضمونة، ما يجعل مصير الانتخابات بين يديه: يمتنع في حال كان هناك "قرار كبير" خارجي وداخلي، بتأجيل الانتخابات، وفي حال العكس فإن المبالغ يفترض أن تؤمّن سريعًا، تختم الصحيفة.