حذر اقتصاديون أميركيون من أنّ هناك خطرًا متزايدًا من الركود، حيث يؤدي تزايد قوة الاقتصاد الأميركي بلا هوادة إلى زيادة التضخم، مما قد يسبب استجابة قاسية من الاحتياطي الفيدرالي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقدّر الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع أجرته الصحيفة هذا الشهر في المتوسط احتمال أن يكون الاقتصاد في حالة ركود في وقت ما خلال الأشهر الـ 12 المقبلة عند 28 بالمئة، مرتفعًا 18 بالمئة عما كان عليه في كانون الثاني و13 بالمئة فقط قبل عام.

وقال كبير الاقتصاديين في "RSM US LLP" جو بروسويلاس: "إنّ خطر حدوث ركود آخذ في الارتفاع بسبب سلسلة صدمات العرض المتتالية في جميع أنحاء الاقتصاد حيث يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمعالجة التضخم".

وخفض الاقتصاديون توقعاتهم للنمو هذا العام. وفي المتوسط، يرون أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم يرتفع بنسبة 2.6 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالعام السابق، بانخفاض نقطة مئوية كاملة عن متوسط التوقعات قبل ستة أشهر، على الرغم من أنّه لا يزال أعلى من متوسط معدل النمو السنوي البالغ 2.2 بالمئة في العقد السابق للجائحة.

والواقع أن الخطر الذي يلوح في الأفق بحدوث انكماش اقتصادي إلى جانب التضخم المرتفع بشكل مثير للقلق، والذي بلغ 7.9 بالمئة في شباط/فبراير يجسد عملية التوازن التي يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بها فهو يحاول تهدئة الاقتصاد بالقدر الكافي لخفض التضخم، ولكن ليس إلى الحد الذي يحفز على تراجع الإنفاق وارتفاع معدلات البطالة.

وقد قال كبير الاستراتيجيين الأميركيين في بنك رابو فيليب ماري للصحيفة "ستسبب الأزمة الأوكرانية دفعة أخرى للتضخم على المدى القريب، لكن دوامة الأجور والأسعار التي بدأت بالفعل تشكل تهديدًا أكثر دوامًا لاستقرار الأسعار". وفي مثل هذه الدوامة، يحصل العمال على أجور أعلى لمواكبة ارتفاع الأسعار، ثم تدفع هذه الأجور الأعلى الشركات إلى رفع الأسعار بشكل أكبر.