نفذ عمال بلدية طرابلس مسيرة احتجاجبة حاشدة جابت شوارع المدينة باتجاه منزل وزير الداخلية بسام مولوي في شارع المئتين.

وطالب العمال المعنييين "بتحقيق مطالبهم المتعلقة بتصحيح فوري للرواتب والأجور، وإعادة النظر وبشكل معجّل بتسعيرات الاستشفاء المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية والمؤسسات الضامنة كالضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة، والبت من قبل وزارة الداخلية ومجلس الخدمة المدنية بالتعويض العائلي".

كما طالب رئيس الاتحاد العمالي العام في الشمال شادي السيد بـ"إنصاف عمال البلدية"، داعيًا إلى ضرورة البت في موضوع الدرجات الثلاث التي أعطيت لكافة موظفي الإدارات العامة في العام 2017، فيما حرمت منها بلدية طرابلس".

وأكد السيد ضرورة "البت بالموافقة على المساعدة الاجتماعية بقيمة ثلاثة ملايين ليرة التي أقرّها رئيس البلدية والمجلس البلدي لكافة العاملين فيها، والتي ما زالت عالقة في أدراج بعض الموظفين خدمة للأغراض سياسية".

من جهته، رفض نقيب عمال البلدية عمر دلال أن يكون عمال بلدية طرابلس مكسر عصا، مطالبًا وزير الداخلية بالإسراع بتوقيع الرسوم المتعلقة بتصحيح الأجور لأنّ العامل لم يعد باستطاعته تحمل الوضع الاجتماعي".