أكد وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم أن "الضمان الاجتماعي هو مرفق عام، ويجب أن لا يكون متوقفًا عن العمل"، مضيفًا أن "اجتماعات لجنة المؤشر ستكون مفتوحة وهناك اتفاقيات نعمل عليها ستكون مفيدة جدًا للقطاع الخاص".

وفي حديث لإذاعة النور، قال بيرم: "إن لجنة المؤشر أقرت وفي آخر اجتماعاتها زيادة مليون و325 الف على الحد الأدنى للأجور، أي لم يعد هناك أي عامل في القطاع الخاص راتبه أقل من مليوني ليرة"، لافتًا إلى أن "أهمية هذه الزيادة أنه تم التصريح عنها للضمان الاجتماعي ما يعني دخول واردات الى صندوق الضمان سنويًا بقيمة الف ومئة مليار ليرة لبنانية".

وشدد بيرم على أنّه لا يقبل بإضراب مستخدمي الضمان الاجتماعي لأنه يعطّل مرفقا عاما مرتبطا بما يزيد على مليون و200 الف عائلة لبنانية، "مع علمي بأحقية مطالب المستخدمين وهم 1200 عائلة.. لذلك طرحت ملف الضمان في مجلس الوزراء وأكدت أن لهم مطالب محقة وطالبت بصدور قرار ينص على شمول مستخدمي الضمان في العطاءات التي تقدمها الدولة اللبنانية وهذا ما حصل فعلا".