حزمة جديدة من القروض سيُطلقها مصرف الإسكان بعد نحو 45 يومًا، تستهدف الجيل الشاب في القرى والمناطق النائية والبعيدة عن بيروت لمساعدتهم على شراء عقار أو تشييد بيت أو ترميم منزل.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان المدير العام أنطوان حبيب في حديث صحافي أنّ "مصادر تمويل المصرف لإعطاء القروض الجديدة تتنوّع ما بين المصادر الداخلية، والأخرى الخارجيّة"، وذكر أن "الفئة الأولى أمّنها البنك من الأموال الخاصّة وقروض مصرف لبنان، أمّا الثانية فهي مجموعة قروض خارجيّة، وقروض مدعومة من الصندوق العربيّ وصناديق أخرى أوروبية".

وبالنسبة إلى القروض العربية، توقع حبيب "أنّه بعد موافقة مجلس النواب اللبناني ومجلس الوزراء الكويتي أن يتيسّر موضوع تمويل الصندوق العربي، الذي تبلغ قيمته 50 مليون دينار كويتي، أي ما يُعادل 165 مليون دولار أميركي. وقرض الصندوق العربيّ مدّته 30 سنة، وبفائدة مدعومة 3 في المئة، ومصرف لبنان هو الكفيل".

وتابع أن "مصرف الإسكان سيقرض مَن يستوفي الشروط بالليرة اللبنانية، لكن لا يُمكنه تحديد قيمة مجموع القروض بالليرة اللبنانية الآن، لأنّ سعر الصرف متبدّل، لذلك لا يمكن التكهّن بحجم القروض اليوم، لأنّ سعر الدولار يختلف يوميًا"، مضيفًا أنّ "المبلغ الذي ستقترضه الأسرة بالليرة اللبنانية في ظلّ تراجع سعر صرف العملة المحليّة في السوق السوداء سيغطي نحو 20 % من قيمة السكن".

واعتبر حبيب أن "هذه القروض ستكون مفيدة جدًّا، بخاصة أنّها موجّهة لأصحاب الدّخل المحدود والمتوسّط، وإلى سكّان الريف، ممّا يستدعي استبعاد مقارنة بين أسعار الشقق في وسط المدينة وأسعارها في القرى".

أما بالنسبة إلى شروط القرض، فلفت حبيب إلى أنّ "الأسرة ستردّ المبلغ بالتقسيط، ضمن مهلة 30 عامًا، وبفائدة تبلغ 4,99 %. سقفه سيكون مليار ليرة لبنانيّة للبناء وشراء الشقة، على أن تكون الدفعة ثلث الدخل العائليّ الشهري، أي أنّ كلّ سند لا يجب أن يتعدّى ثلث الدخل العائلي، وهو مجموع رواتب أعضاء الأسرة. وتصل قيمة قرض الترميم إلى الـ400 مليون ليرة لبنانية، وقد تدخل ضمنه مصاريف زيادة طابق على المنزل العائليّ في القرية".

وشدّد حبيب على أنّ "كلّ ذلك يدخل في صلب عمل مصرف الإسكان، الذي يتوجّه إلى أصحاب الدّخل المحدود"، مؤكّدًا أنّ من واجب "المصرف بعد تأمين المبالغ الكافية أن يضعها تحت تصرّف المواطنين"، لكنّه لا يعلم ما إذا كان سيحصل إقبال على القروض.

ولفت حبيب إلى أنّه "سيسعى لتسهيل الأمور بالنسبة لمن يريد الحصول على قرض، وهدفه الأساسي هو التوجّه إلى الشباب اللبناني للحدّ من الهجرة، وضمان أنّ من اشترى منزلًا أو شيّد سكنًا سيعود إلى بلده يومًا ما".

وقال حبيب: "إنّ إعطاء القروض قد يبدأ بعد 45 يومًا، وننتظر الآن موافقة الوزارتين على فائدة القرض".