أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في قصر بعبدا استراتيجية النهوض في القطاع المالي ومذكرة بشأن السياسات الاقتصادية والمالية، فيما اعترض الوزراء علي حمية، مصطفى بيرم، عباس الحاج حسن، ومحمد المرتضى، وتحفظ الوزير عباس الحلبي.

وكلّف المجلس وزير الأشغال العامة والنقل التعاقد مع شركة SGS لتقديم خدمة فنية متعلقة بتفعيل عمل الماسحة الضوئية في مرفأ بيروت بغية تعزيز أمن الشحنات.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة العامة، الطلب من مصرف لبنان سداد مبلغ وقدره 35 مليون دولار أميركي شهريًا للأشهر الأربعة القادمة لزوم شراء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والسرطانية، ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية لصناعة الدواء.

كما وافق أيضًا على رفع التعرفة والرسوم في قطاعي الاتصالات الخليوية، والخطوط الأرضية الثابتة، حيث تمّت الموافقة على عرض وزير الاتصالات بتعديل التعرفة والرسوم على النحو الوارد في كتابي الوزارة رقم 1245/1/و تاريخ 14/4/2022 ورقم 1548 / 1 /وتاريخ 12/4/2022 (لا سيما خيار التخفيض بنسبة 66،67 %) وذلك اعتبارًا من 1/7/2022 مع التشديد على ما ورد في اقتراح الوزير لناحية اقتران التعديل برزم وعروض خاصة بذوي الدخل المحدود، وعلى أن يصار إلى تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء المالية، الاتصالات، العدل، الطاقة والمياه لإعادة صياغة المرسوم في ضوء رأي مجلس شورى الدولة ومداولات مجلس الوزراء وملاحظات السادة الوزراء. وقد اعترض وزير الأشغال على هذا البند.

كما وافق المجلس على عرض وزارة الاتصالات موضوع تخفيض حوالي 42,65 مليون دولار أميركي فريش من تكلفة تشغيل شبكتي الخليوي.
    
أما بالنسبة إلى بند رفع الدولار الجمركي، فقد تم سحبه من التداول من قبل وزير المال دون أن يحصل أي نقاش حوله.

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد شكر في مستهل الجلسة رئيس الحكومة والوزراء على جهودهم في الفترة القصيرة من عمر حكومتهم، مشيراً إلى أنّ الانتخابات النيابية التي جرت قد تمّت في ظروف مقبولة، وداعياً وزارة الداخلية والبلديات إلى نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهلة المحددة.

من جهته، أبدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ارتياحه لعمل الوزراء وتعاونهم. ثم نوّه بالجهود التي بُذِلت لاجراء الانتخابات النيابية من الوزارات والادارات العامة والأجهزة الأمنية والإدارية المعنية.

الكلمات المفتاحية