أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون أن معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه"، مشددًا على أن "هذا الملف الذي يندرج في سياق المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور".

وأشار الرئيس عون خلال استقباله وفدا من سفراء دول الشمال (الدانمارك، النروج، فنلندا والسويد)، إلى أنه سيواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا سيما مع مجيء الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة مع العدو "الإسرائيلي" السفير اموس هوكشتاين الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل.

وقال: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة، خصوصا ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وان يحافظ على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية".

من جانب آخر، أكد الرئيس عون أن "المسار الديمقراطي سيستمر في الأيام المقبلة من خلال الاستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة التي يفترض أن تنال ثقة مجلس النواب وتباشر العمل في معالجة القضايا الملحة، ولا سيما الوضع الاقتصادي وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي يتوقع ان تؤمن للبنان قروضا تساعده على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها".

ولفت الرئيس عون الى أن "عامل المال لعب دورًا في مسار الانتخابات النيابية الأخيرة، واذا ما وردت طعون فإن المجلس الدستوري يفصل بها وفق القواعد الدستورية المعتمدة"، مشددًا على أهمية العلاقات التي تربط لبنان مع دول الشمال، وشرح موقف لبنان من الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على اقتصادات العالم.

هذا وهنّأ رئيس الجمهورية قوى الأمن الداخلي، قيادة وضباطًا وأفرادًا، بمرور 161 عامًا على تأسيسها، منوهًا بكل الجهود والتضحيات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وتطبيق القوانين التي ترعى كافة جوانب الحياة والمجتمع.

وتوجه الرئيس عون إلى عناصر هذه القوى، معبّرًا عن "تقديره لالتزامهم برسالتهم، وتفانيهم في عملهم برغم الظروف القاسية التي يعيشونها جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بوطنهم. وأكد أنه لا يدخر جهداً في سبيل تحسين أوضاعهم، وأوضاع رفاقهم في باقي المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وشدد رئيس الجمهورية على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق قوى الأمن الداخلي، والدور الذي تقوم به تجاه اللبنانيين دون تمييز أو تحيز، داعياً أفرادها إلى أن يظلوا قدوة في الانضباط، والحياد، والعطاء الوطني.

الكلمات المفتاحية