تشكّل الأزمة الاقتصادية في باكستان اختبارًا كبيرًا لحكومة شهباز شريف الذي خلف عمران خان رئيسا للوزراء. والأسبوع الماضي، كشفت حكومة شريف عن ميزانية جديدة بقيمة 47 مليار دولار، تهدف إلى إقناع صندوق النقد الدولي باستئناف حزمة الإنقاذ المجمدة البالغ قيمتها 6 مليارات دولار.

وفي هذا السياق، طلبت السلطات الباكستانية من السكان خفض استهلاك الشاي لمساعدة اقتصاد البلاد، بحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وقال وزير التخطيط والتنمية إحسان إقبال إنّ "شرب عدد أقل من الأكواب خلال اليوم من شأنه أن يخفض فواتير الاستيراد المرتفعة في باكستان". 

كما اقترح الوزير أن يغلق التجار متاجرهم في الساعة الثامنة والنصف مساءً، لتوفير الكهرباء.

وتعدّ باكستان أكبر مستورد للشاي في العالم، حيث تخطت قيمة وارداتها حاجز الـ600 مليون دولار العام الماضي. 

وتأتي هذه الدعوة مع الانخفاض المتسارع لاحتياطي العملات الأجنبية في باكستان، ما يشكّل ضغوطًا على الحكومة لخفض تكاليف الاستيراد المرتفعة، وللحفاظ على الأموال في البلاد. 

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي في باكستان من حوالي 16 مليار دولار في شباط/ فبراير إلى أقل من 10 مليارات دولار في الأسبوع الأول من حزيران/ يونيو. وأدى انخفاض احتياطات البلاد من العملات الأجنبية، التي تكفي حاليًا أقل من شهرين لجميع الواردات، إلى وصول باكستان إلى حاجة شديدة لتمويلات خارجية.

وقد شكك كثيرون في إمكانية معالجة المشاكل المالية الخطيرة في البلاد عن طريق التخلي عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين.