ذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن الحكومة الإسبانية عرقلت بيع أسلحة ومواد دفاعية للسعودية والإمارات بتعطيل تراخيص صادرات تعود إلى عقود سارية المفعول مع شركات خاصة.

وقال رئيس الجمعية الإسبانية لشركات تقنيات الدفاع والأمن والطيران والفضاء خايمي دي راباغو، إن المجلس الوزاري المشترك لشؤون التجارة والرقابة على المواد الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج قد توقف تقديم التراخيص.

وأوضح دي راباغو أن هناك شحنات قيد التسليم محجوزة في الموانئ الإسبانية تثير غضب المشترين السعوديين، مشيرا إلى أن هذا التأخير لم يؤثر بشكل مباشر في مبيعات الأسلحة التي جرى التعاقد عليها مع الدولة، مثل صفقة الفرقاطات الخمس.

وأكد دي راباغو أنه رغم ذلك يمكن أن تؤدي تلك العرقلة إلى عواقب وخيمة، وأن مثل تلك التصرفات تتناقض مع ما وصفه بالموقف العملي الذي اتخذته حكومات أوروبية أخرى إزاء صفقات السلاح مع السعودية.

وتعد إسبانيا رابع مصدر أسلحة للسعودية، ومن أهم الصفقات العسكرية الموقعة بين الطرفين، التي تطالب جمعيات حقوقية بوقفها، تصنيع خمس بوارج حربية بقيمة 1.8 مليار يورو (2.1 مليار دولار).

من ناحية أخرى، قالت منظمة "العفو الدولية" إنها سلمت عريضة للحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات على خلفية الحرب على اليمن.

وأضافت المنظمة في تغريدة لها على حساب "تويتر" أن أكثر من ربع مليون شخص في أرجاء العالم وقعوا العريضة لمطالبة حكوماتهم بوقف بيع الأسلحة لكل من السعودية والإمارات.