بعد انتهاء الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في القاهرة، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، فشل اللجنة المشتركة الليبية المجتمعة في العاصمة المصرية بتجاوز النقاط الخلافية في مسودة الدستور الليبي، ودعت رئاستي مجلس النواب والأعلى للدولة إلى الاجتماع خلال 10 أيام لحل الانسداد الدستوري.

وقالت ويليامز في مؤتمر صحافي: "إنّ اللجنة المشتركة أحرزت فجر اليوم 20 حزيران/يونيو الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي"، معتبرة أنّ "الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية التي تؤدي إلى الانتخابات".

ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا "رئاستي مجلسي النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة المستشارة عقيلة صالح وخالد المشري للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة".

كلام المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جاء بعد انتهاء الجولة الأخيرة من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في القاهرة، فيما اتفق  المجتمعون على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية لبناء جيش قوي بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض.

الكلمات المفتاحية